759
أصدرت وزارة الداخلية قراراً مركزياً يقضي بمنع جميع التجمعات والوقفات أمام المستشفيات العمومية على مستوى التراب الوطني، وذلك بعد انتشار دعوات متكررة عبر منصات التواصل الاجتماعي للتظاهر أمام هذه المؤسسات الصحية.
ووفق برقية وجهتها الوزارة إلى الولاة والعمال، شددت الأخيرة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المنع ومنع أي تجمعات قد تؤثر على سير الخدمات الصحية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على حماية النظام العام وضمان انسيابية عمل المستشفيات، خصوصاً في ظل الظروف الصحية التي تتطلب تركيز الجهود على تقديم الخدمات الطبية دون أي انقطاع أو تعطيل.
وأكدت مصادر مطلعة أن القرار يشمل جميع المستشفيات العمومية، ويستهدف الوقفات المنظمة بدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كانت احتجاجية أو لأغراض أخرى، مشيرة إلى أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات قد تقع.
ويعكس هذا الإجراء حرص الحكومة على خلق بيئة آمنة للمرضى والعاملين الصحيين، وتعزيز الأمن داخل المؤسسات الصحية، ومنع أي شكل من أشكال الضغط أو التشويش على عملها اليومي.
وفي انتظار الكشف عن تفاصيل العقوبات المقررة للمخالفين، يوضح القرار توجه وزارة الداخلية الواضح نحو منع أي تجمع أمام المستشفيات وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين بشكل طبيعي.