1104
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إحالة ملف يتعلق بشبهة فساد إداري إلى رئاسة النيابة العامة، بعد ورود اتهامات موجهة لعامل إقليم آسفي السابق، وذلك استناداً إلى تقرير مفصل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن قرار الإحالة جاء عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لتصريحات أحد أعضاء مجلس جماعة “لمصابح” التابعة لإقليم آسفي، تحدث فيها عن واقعة طلب رشوة allegedly من قبل العامل السابق، مقابل تسهيل إنجاز مشروع طريق بالجماعة.
وأضاف البلاغ أن المفتشية العامة للإدارة الترابية فتحت، فور انتشار الفيديو، بحثاً إدارياً شاملاً مكن من الوقوف على مختلف جوانب القضية وجمع المعطيات والقرائن المتعلقة بها، قبل إعداد تقرير مفصل أحيل إلى المصالح المختصة.
وبناءً على نتائج البحث الإداري، قررت وزارة الداخلية رفع ملتمس رسمي إلى رئاسة النيابة العامة، مرفقاً بتقرير المفتشية، من أجل فتح تحقيق قضائي في الموضوع لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، في إطار الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.