3404
تشهد مدينة العطاوية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، نمواً ديمغرافياً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، ما جعل مطلب تحسين البنية الصحية أولوية مستعجلة لدى الساكنة وفعاليات المجتمع المدني، خاصة في ظل محدودية الخدمات الطبية المقدمة حالياً، وتردي وضعية المركز الصحي الحضري الموجود بالمدينة.
فرغم أهمية هذا المركز، إلا أن خدماته تظل محدودة من حيث التخصصات والتجهيزات والموارد البشرية، ما يجعله عاجزاً عن الاستجابة للطلب المتزايد، خصوصاً في حالات الطوارئ، والولادات، والأمراض المزمنة التي تستدعي تتبعاً مستمراً ورعاية طبية دقيقة. أما قسم المستعجلات، فقد تحول إلى نقطة عبور لا غير نحو المستشفى الإقليمي أو مستشفيات مراكش، دون أن يتمكن من احتواء الحالات الحرجة محلياً.
ويجد عدد كبير من المرضى أنفسهم مضطرين إلى التنقل لمسافات طويلة صوب مستشفيات أخرى، في رحلة علاجية مرهقة مادياً ونفسياً، لا سيما بالنسبة للفئات الهشة كالمسنين، والنساء الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يتناقض مع الحق الدستوري في الصحة، كما ورد في الفصل 31 من دستور المملكة، ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الباب.
أمام هذا الواقع، تعلو أصوات جمعوية وحقوقية تطالب بإحداث مستشفى محلي متعدد التخصصات بالعطاوية، يستجيب للحاجيات الطبية للساكنة، ويكون مجهزاً بالأطر الطبية والتقنية الضرورية، في أفق تحقيق عدالة مجالية حقيقية في الولوج إلى الخدمات الصحية. كما يعتبر عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن هذا المرفق سيخفف من الضغط على المستشفى الإقليمي، وسيسهم في تجويد العرض الصحي بالإقليم برمته.
وفي الوقت الذي تشهد فيه المنظومة الصحية الوطنية دينامية إصلاحية كبرى، بقيادة ملكية تسعى إلى تعميم التغطية الصحية وتجويد الخدمات، تبقى المسؤولية ملقاة على عاتق المنتخبين، سواء على المستوى الجماعي أو البرلماني، من أجل الترافع الجاد والمسؤول لإدراج مشروع مستشفى العطاوية ضمن الأولويات التنموية للإقليم والجهة.
وبين واقع صحي لا يرقى إلى تطلعات السكان، واستنزاف مادي في المصحات الخاصة، يظل السؤال مطروحا: متى تستفيد مدينة العطاوية من مستشفى يليق بها؟