1288
تتابع فعاليات مدنية وحقوقية بقلق بالغ الأشغال الجارية في إطار مشروع تهيئة شارع محمد الخامس بمدينة مراكش، خاصة ما يتعلق باستعمال مادة البُطُون المنسوج (béton désactivé) في تكسية الأرصفة والممرات.
ورغم الطابع الجمالي لهذه المادة، فإنها تُطرح بقوة تساؤلات تقنية وقانونية بالنظر إلى خصوصية السياق المناخي للمدينة، وسرعة تدهورها، وكلفة صيانتها، وملاءمتها مع الضغط السياحي والحركية الكثيفة التي يعرفها الشارع.
غير أن الإشكال الأبرز الذي يستدعي وقفة جادة، يتجلى في امتداد الأشغال إلى أجزاء تعتبر قانوناً من الملكيات الخاصة المشتركة، خصوصاً الممر التجاري المعروف بـ “ la galerie commerciale ” لعدة عمارات مطلة على الشارع. هذه المساحات، بحكم القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، والمعدل بالقانون 106.12، تخضع لموافقة جميع الملاك المشتركين قبل الشروع في أي تدخل أو تهيئة.
وهو ما لم يتم احترامه في هذا المشروع، ما يفتح الباب أمام توصيف قانوني خطير : الاعتداء المادي على ملك الغير.
وإذا ثبت عدم استشارة أو إشراك الملاك المشتركين، فإن الجماعة الحضرية لمراكش تكون قد ارتكبت خطأ قانونيًا جسيماً، يُعرضها لمساءلات قانونية وشكايات قضائية محتملة من طرف المتضررين. كما أن غياب أي إعلان رسمي عن الإجراءات التوافقية المتخذة مع المعنيين يزيد من ضبابية هذا الملف ويضعف الشفافية المفترضة في تدبير المال العام والمشاريع الجماعية.
هذا و يطالب المتتبعون للشأن المحلي بمراكش، بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول الأشغال الجارية بشارع محمد الخامس، وتوضيح ما إذا تم احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بالملكيات المشتركة، ومنح التراخيص وفق المساطر القانونية، كما يطالبون بالكشف عن الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية والإدارية في حال ثبوت هذه التجاوزات.
علما أن تهيئة المجال العام يجب أن تظل خاضعة لقواعد الحكامة، والقانون، واحترام الملكية الخاصة، حتى لا يتحول ورش التجميل الحضري إلى مصدر للنزاع القضائي والتوتر الاجتماعي