هل ستتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

في خروج مثير وغير متوقع قام به الزميل مصطفى الفن عبر تدوينة نشرها يوم أمس السبت حول ما يقع من فضائح داخل المجلس الوطني للصحافة ، أصبح من الضروري أن يعطي رئيس النيابة العامة أوامره المباشرة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد فتح تحقيق معمق بخصوص ما جاء في تدوينة الزميل …
وذكر الصحافي الفن في تدوينته التي انتشرت على تطبيق الواتساب أنه يوجد بالمجلس الوطني للصحافة بعض المشتبه فيهم بالإتجار في الممنوعات ، وهذه المعلومة في نظري معلومة خطيرة تستلزم فتح تحقيق مستعجل وإيقاف هؤلاء الذين يعرفهم الزميل فورا ، وإلا سنفهم بأن القانون لا يتم تطبيقه على الجميع ويتم التستر عليهم ، وبالرغم من أنني كنت من أول المتمردين على المجلس الوطني للصحافة وقد كتبت عدة مقالات بخصوصه وبمعلومات حصرية ، إلا أنني بصدق لأول مرة أعرف هذه المعلومة التي أحيي الزميل عليها إن كانت صحيحة ، لأنه استطاع التوصل إليها دون بقية الصحافيين والصحافيات ، وهذا ليس بخاف على صحافي مهني محترف ،كما انه أشار إلى أن المجلس المذكور فيه “الحباسة” ما يعني أن هناك أكثر من عضوين به لهم سوابق في الإجرام وهذا الأمر لا ينبغي المرور عليه مرور الكرام لأنه خطير وخطير جدا يسيء إلى الجسم الصحافي ككل كون أن المؤسسة المسؤولة علينا تضم تجار الممنوعات و” الحباسة ” و”القمارة ” على حد وصفه ..
وأضاف الزميل في تدوينته المذكورة بعبارة ” لم أفهم ” التي تعني الشيء غير الواضح وتم فعله بطريقة ضبابية و يكون عصيا على الفهم ، أن هناك برلمانية تحصل على بطاقة الصحافة وهي لا تنتمي للسلطة الرابعة ( يقصد الصحافة) وتنتمي إلى سلطة أخرى دون أن يوضح إلى أي سلطة تنتمي من السلطات الثلاث (التشريعية ، التنفيذية ، القضائية ) ،ولا أريد أن أقوم بأي تأويل في هذا الباب وأقول بأنه يقصد كذا أو كذا حتى لا أفسد كلامه أو أزيد فيه لأنني لا أجيد قراءة النوايا ، ما يهمنا في هذا الصدد هو قوله أن هذه البرلمانية “لا تشتغل في أي جريدة ولا تعيش من الصحافة ” مضيفا “ولم يقرأ لها المغاربة ولو مقالا واحدا طيلة مسيرتها المهنية ” وهنا لا بد من تحليل هذا الكلام الذي لا يقل خطورة عن سابقه ، فالملاحظة الأولى أنه قال ” برلمانية’ وليس برلماني ما يعني أنه يقصد واحدة بعينها وقد تكون هي البرلمانية الوحيدة من بين البرلمانيين والبرلمانيات الذين يحصلون على البطاقة المهنية ، وما يزيد في التأكيد أنه يقصد برلمانية دون البقية ، كونه قال بأنها لا تشتغل في اي جريدة، معناه أنها لم تسلم للمجلس ما يثبت اشتغالها في منبر ما ( شهادة العمل وجدادة تقاضي الأجر ) أو قد تكون سلمتهم ذلك لكن ما سلمتهم إياه غير صحيح وهذا يدخل في إطار الإدلاء بالبيانات غير الصحيحة التي يُعاقب عليها طبقا للقانون الجنائي كما توضحه لنا المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ، وما نفهم من كلام الزميل الفن أنه يعرف هذه البرلمانية ومتأكد من معلوماته جيدا هو قوله بأن البرلمانية المذكورة ” لا تعيش من الصحافة ” ما يعني أنها تزاول مهنة أخرى دون مهنة الصحافة وهذا يتعارض مع القانون تماما ويستلزم أيضا فتح تحقيق ومتابعة من سلمها البطاقة خارج القانون ، وهنا أتساءل هل هذه البرلمانية هي الوحيدة التي تتوفر على بطاقة الصحافة المهنية أم أن هناك من البرلمانيين السابقين والحاليين يتوفرون عليها ؟ لماذا هذه البرلمانية بالذات ؟ وبالتالي فإنني أقول مادام أنه ذكر البرلمانية دون باقي البرلمانيين والبرلمانيات فهو متأكد من معلوماته كما المعلومات التي ذكرها بخصوص تجار الممنوعات والحباسة ، ولا أتفق مع زميلي المحترم في قوله الذي ربما اتخذه كدليل على عدم مزاولة المهنة ( لم يقرأ المغاربة ولو مقالا واحدا طيلة مسيرتها المهنية ) فعدم تحرير المقالات لا يعني عدم مزاولة المهنة لأن الصحافة يقصد بها في مدلول القانون كما نصت عليها المادة 1 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر أنها ” مهنة جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة أو انجاز مادة إعلامية …..الخ ” ويتبين من خلال هذا التعريف أنه يمكن أن يزاول الصحافي المهنة وتكون مهمته محصورة فيما سبق ذكره في التعريف وتصريفه إلى المحررين في إطار توزيع المهام وربما البرلمانية التي يقصدها في تدوينته والتي استعصى علينا معرفتها أن مهمتها ربما محصورة في جمع الأخبار أو المعلومات وترسلها إلى المنبر الذي تنتمي إليه قصد تحرير مادة اعلامية بها …
ومن خلال ما سبق أعتقد أنه بات من الضروري تحرك الجهات المسؤولة المتمثلة في الفرقة الوطنية لفتح تحقيق في هذه المعلومات الجديدة والخطيرة ، وإذا ما تبث أنها صحيحة فيجب حل هذا المجلس وتقديم الفاعلين وشركائهم للعدالة ، وعدم صدور اي بلاغ من طرف المجلس الوطني للصحافة يعني أن معلومات الزميل مصطفى الفن صحيحة لا غبار عليها ، وعدم فتح تحقيق يعني في نظري التستر على الجرائم المتمثلة في التغاضي عن المشتبه فيهم الذين يتاجرون في الممنوعات وأيضا ” الحباسة ” والقمارة وبرلمانية تقدم بيانات غير صحيحة وهي تنتمي لسلطة أخرى غير السلطة الرابعة و تعيش من مهنة أخرى دون الصحافة ، أمام هاته الاتهامات كيف لرئيس النيابة العامة ألا يعطي أوامره للفرقة الوطنية من أجل الدخول على الخط وفتح تحقيق يسير لأبعد مدى ؟ ويبدوا أن الأمر ليس بالصعب العسير خصوصا بسمعة مؤسسة من مؤسسات الدولة …
وفي إطار المساعدة أحيل إلى بطاقة تحمل رقم 4992 حاملها يدعى (ع.ب) هذا الشخص موظف بجماعة بالدار البيضاء وحصل على بطاقة الصحافة ، كيف ذلك ؟ العلم عند رئيس لجنة منح البطائق بالمجلس الوطني للصحافة ، وأضيف إلى هذا أنه تم رفض ملفات دون توصل أصحابها بقرارات الرفض ما يعتبر ذلك خرقا لمقتضيات القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ، فمن يحمي القانون ؟ نحن نتكلم والجهات المسؤولة ذات الصلة عليها أن تتحرك وتفتح تحقيق … راه حنا ماشي فبلاد السيبة.

حسن المولوع