4071
تعيش جمعية شباب المسيرة لكرة القدم بمدينة العيون وضعاً تنظيمياً يطرح أكثر من علامة استفهام، بعد مرور أزيد من أربع سنوات دون عقد أي جمع عام قانوني، في خرقٍ واضح لمقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والذي ينظم عمل الجمعيات الرياضية ويُلزمها باحترام مبادئ الشفافية والديمقراطية في التسيير.
ورغم وضوح القانون، إلا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تُبادر إلى اتخاذ أي إجراء قانوني أو تأديبي في حق هذه الجمعية، ما يُثير تساؤلات حول مدى التزام الجامعة بتطبيق القانون على جميع الأندية المنضوية تحت لوائها، ومدى علم رئيسها فوزي لقجع بهذه الوضعية الاستثنائية.
خرق للقانون رقم 30.09
ينص الفصل 15 من القانون 30.09 على ما يلي:
“يجب على الجمعية الرياضية أن تعقد جمعها العام مرة كل سنة خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية، وذلك قصد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.”
كما ينص الفصل 31 من نفس القانون على إمكانية سحب الاعتماد من الجمعية التي تُخلّ بالتزاماتها القانونية، أو لا تحترم النصوص الأساسية التي صادقت عليها في نظامها الداخلي.
ورغم هذا الإطار القانوني الصارم، لم تُعقد أي جموع عامة لجمعية شباب المسيرة منذ أربع سنوات كاملة، ما يُعد انتهاكاً واضحاً للمادة 15، ويفتح الباب أمام تطبيق المادة 31 بشأن سحب الاعتماد.
غياب الحكامة والشفافية
الأخطر من ذلك، أن استمرار هذه الوضعية يُعرقل مسار دمقرطة التسيير داخل الأندية الرياضية بالصحراء المغربية، ويُحرم المنخرطين من حقهم المشروع في مراقبة عمل المكتب المسير، ومحاسبته عن التسيير المالي والتقني للفريق.
وتؤكد مصادر من داخل مدينة العيون أن العديد من المنخرطين والإعلاميين المحليين حاولوا التواصل مع المكتب المسير من أجل توضيح هذه الوضعية، لكن دون جدوى، في ظل غياب أي مخاطب رسمي أو شفافية مالية واضحة.
هل الجامعة على علم؟ تطرح هذه الوضعية سؤالاً جوهرياً:
هل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على علم بعدم احترام شباب المسيرة للقانون؟
وإذا كانت على علم، لماذا لم تُفعل مقتضيات الفصلين 31 و32 من القانون 30.09؟ أم أن هناك استثناءً غير معلن لهذا النادي دون سند قانوني؟
القانون فوق الجميع
يُطالب المتتبعون للشأن الرياضي بالصحراء المغربية بضرورة تدخل عاجل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتطبيق القانون، وإلزام جمعية شباب المسيرة بعقد جمع عام فوري ومحاسبة المكتب المسير على خروقات السنوات الأربع الماضية.
فتطبيق القانون لا يجب أن يخضع لمنطق الاستثناءات أو المحاباة، بل يجب أن يسري على جميع الجمعيات الرياضية بدون تمييز، حمايةً للديمقراطية التشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة التي ينص عليها دستور المملكة.