2944
في وقت تبذل فيه الدولة مجهودات حثيثة لمواجهة أزمة الماء من خلال قرارات مركزية وتوجيهات صارمة، تعيش منطقة النخيل الشمالي بمراكش على وقع مفارقات صارخة في تدبير هذه المادة الحيوية. فقد رصدت فعاليات محلية – مؤخرًا – حالات استهلاك مفرط للمياه داخل بعض الإقامات السكنية والفيلات الفاخرة بمنطقة “أبيض النخيل”، تزامنًا مع انطلاق أعمال صيانة وملء المسابح الخاصة استعدادًا لموسم الصيف.
وتؤكد شهادات متقاطعة لعدد من سكان المنطقة وجود آبار محفورة داخل فيلات خاصة، في خرق محتمل لمذكرات وزارة الداخلية التي تمنع حفر الآبار دون ترخيص، وتدعو إلى الحد من الاستغلال العشوائي للموارد المائية. وتبرز هذه الممارسات في سياق يتسم بتشديد المراقبة على الاستهلاك اليومي للماء، حيث تم إغلاق الحمامات الشعبية ثلاثة أيام في الأسبوع، وتقنين نشاط مغاسل السيارات، في إطار خطة وطنية لضمان الأمن المائي ومواجهة تداعيات الجفاف.
لكن ما يثير القلق أكثر، هو تزامن هذه الظواهر مع معاناة يومية لساكنة دواوير قريبة من نفس المنطقة، حيث يشتكي السكان من ضعف حاد في التزود بمياه الشرب، ويضطر أطفال إلى قطع مسافات طويلة لجلب الماء من السواقي. وضعية غير مفهومة تعكس خللًا واضحًا في توزيع الموارد والرقابة على استغلالها.
في ضوء هذه المعطيات، يطرح الرأي العام المحلي أسئلة جوهرية على الجهات المعنية، خاصة السلطة المحلية ممثلة في باشا المنطقة وقائد الملحقة الإدارية:
1. هل تم فتح تحقيق رسمي في حالات حفر الآبار المسجلة داخل بعض الفيلات والإقامات الخاصة؟
2. ما مدى التزام هذه الإقامات بتوجيهات وزارة الداخلية الخاصة بترشيد استهلاك الماء؟
3. هل تتوفر السلطة المحلية على تقارير ميدانية دقيقة بخصوص استغلال الماء في المنطقة، وهل يتم التعامل مع جميع الحالات بنفس الصرامة؟
4. ما هي الإجراءات المتخذة إزاء بعض الحالات الشادة، وما حدود تدخل السلطة في تطبيق المذكرات الوزارية؟
5. كيف يمكن تفسير استمرار هذا الاستهلاك غير المراقب، في ظل خطب ملكية سامية تدعو إلى التدبير المعقلن للثروات المائية؟
تبقى هذه الأسئلة مفتوحة في انتظار تفاعل الجهات الوصية، وسط دعوات مدنية متزايدة إلى تفعيل الرقابة الميدانية بشكل عادل وغير انتقائي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن عدالة بيئية ومجالية تعكس روح الدستور، وتستجيب لتحديات المرحلة.