هل انتصر المغرب في معركته ضد الفقر ؟؟

المغرب ينتصر في معركته ضد البؤس، لكنه لم ينتصر بعد في معركة التوظيف

يُشير البنك الدولي إلى استمرار انخفاض معدلات الفقر في المغرب، بفضل النمو الاقتصادي، وتباطؤ التضخم، والتحويلات الاجتماعية. ومع ذلك، يُسلط تقريره الموجز حول الفقر والإنصاف، الصادر في أكتوبر 2026، الضوء على محدودية هذا التحسن. فلا تزال الفوارق الإقليمية الكبيرة قائمة، وتتفاقم أوجه عدم المساواة، ويُعيق ضعف فرص العمل الاندماج الاجتماعي.

نجح المغرب في خفض معدلات الفقر بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين. فبحسب أحدث تقرير للبنك الدولي، انخفض معدل الفقر الوطني من 15.5% عام 2001 إلى 4.8% عام 2013، ويعود الفضل في ذلك بشكل خاص إلى النمو الاقتصادي والسياسات الاجتماعية التي حسّنت فرص الحصول على الخدمات. وقد سارت المؤشرات الدولية على نفس المنوال، على الرغم من أن التفاوتات الجغرافية لم تُستأصل، ولم تُخفّض أوجه عدم المساواة بشكل كبير.

ينبغي تفسير الأرقام في ضوء التواريخ والعتبات المستخدمة  يُقدّر جدول التقرير معدل الفقر الوطني بنسبة 3.9% في عام 2022، ما يُمثل حوالي 1.46 مليون نسمة. مع ذلك، تستند المعدلات الأخرى المعروضة إلى مسح أُجري عام 2013 وعتبات دولية مُعبر عنها بتعادل القوة الشرائية. لذا، لا تُعكس جميعها الوضع في العام نفسه.

يبرز التباين بشكلٍ لافت بين المناطق الحضرية والريفية. عند عتبة 4.20 دولار أمريكي للفرد يوميًا، والتي تُمثل فئة الدخل المتوسط ​​الأدنى، بلغ معدل الفقر 21.9% في المناطق الريفية، مقارنةً بـ 4.7% في المناطق الحضرية. تُشير هذه الأرقام، كما يُوضح البنك الدولي، إلى مسح أُجري عام 2013. وهي تُبين مدى التفاوت الجغرافي على الرغم من الانخفاض العام في معدل الفقر. كما تُشير الوثيقة إلى أن استهلاك الأسر الحضرية كان يُقارب ضعف استهلاك الأسر الريفية.

على الصعيد الوطني، بلغ معدل الفقر، وفقًا لخط الفقر الدولي البالغ 3 دولارات أمريكية في اليوم، 3.7% عام 2013، أي ما يعادل 1.242 مليون نسمة. وعند عتبة 4.20 دولار أمريكي، وصل المعدل إلى 11.6%، أي ما يقارب 3.9 مليون نسمة. أما عند عتبة 8.30 دولار أمريكي في اليوم، المستخدمة في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى، فقد ارتفعت النسبة إلى 49%، أي ما يقارب 16.55 مليون نسمة. هذه المعدلات ليست متناقضة، بل تقيس الفقر عند مستويات دخل مختلفة، وتُظهر أن شريحة كبيرة من السكان تظل عرضة للفقر حتى مع رفع خط الفقر.

تشير تقديرات البنك الدولي إلى استمرار انخفاض معدلات الفقر خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين عامي 2023 و2025. وقد ساهم انخفاض التضخم، ولا سيما تضخم أسعار المواد الغذائية، وارتفاع دخل العمالة في المناطق الحضرية، في دعم هذا التوجه. كما لعب برنامج التحويلات النقدية الجديد دورًا هامًا في دعم الفقراء، وخاصة في المناطق الريفية.

مع ذلك، لا يقدم التقرير معدل فقر جديدًا ومفصلًا لكل عام من هذه الأعوام، بل يصف اتجاهًا تقديريًا، بدلًا من سلسلة سنوية كاملة تسمح بقياس دقيق للانخفاض منذ عام 2022. هذا القصور يستدعي توفير بيانات محدثة وقابلة للمقارنة.

يُعدّ التوظيف العائق الرئيسي الذي تم تحديده. ففي عام 2025، استقر معدل المشاركة في القوى العاملة عند 43%، أي أقل بعشر نقاط مئوية عن عام 2000، وهو انخفاض يتركز بشكل أساسي في المناطق الريفية. ويُحدّ ضعف خلق فرص العمل، لا سيما في هذه المناطق، من قدرة النمو على ترجمة ذلك إلى دخل أسري أعلى وأكثر استقرارًا. كما يثار التساؤل حول كيفية توزيع ثمار النمو.

لا تزال النساء مستبعدات بشكل خاص من سوق العمل. ويشير البنك الدولي إلى أن معدل مشاركتهن في القوى العاملة من بين الأدنى في العالم، وقد شهد انخفاضًا منذ مطلع الألفية الثانية. ويعيق هذا التراجع استقلالهن الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للبلاد. ومع ذلك، عند خط الفقر البالغ 4.20 دولار أمريكي، كان معدل الفقر النقدي متقاربًا بين الرجال والنساء، حيث بلغ 11.6% و11.5% على التوالي. وتستند هذه الأرقام إلى مسح عام 2013، ولا ينبغي أن تحجب العقبات المحددة التي تواجهها النساء في الحصول على فرص العمل.

في مواجهة هذه المعوقات، أولت الحكومة أولوية قصوى لخلق فرص العمل وتوفيرها، وفقًا للبنك الدولي. وتؤكد خطة العمل الواردة في التقرير على توفير فرص العمل في المناطق الريفية، ودعم الاستثمار، وسياسات سوق العمل. ويكمن التحدي في دمج هذه التدابير مع إصلاحات الحماية الاجتماعية. يمكن للتحويلات المالية أن تخفف من معاناة الأسر وتحد من الفقر المباشر، إلا أنها لا تغني عن فرص العمل المتاحة ذات الأجور الكافية.

لذا يُنصح بتوخي الحذر عند تفسير المؤشرات. يشير المعدل الوطني البالغ 3.9% إلى عام 2022، بينما تعود البيانات التفصيلية حسب المنطقة أو العمر أو الجنس أو المستوى التعليمي إلى عام 2013. يجمع البنك الدولي هذه البيانات ضمن إطار موحد للرصد الدولي، إلا أن سنة المرجعية تظل أساسية للتفسير.