920
أصدر هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجّهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، دعاهم من خلالها إلى اعتماد مقاربة أكثر ترشيداً في إصدار برقيات البحث، بما يضمن التوازن بين متطلبات العدالة وصيانة الحقوق الفردية.
وشدد بلاوي في توجيهاته على أن اللجوء إلى برقيات البحث يجب أن يقتصر على الحالات القصوى فقط، مع الحرص على تحيينها بانتظام وإلغاء تلك التي فقدت مبرراتها القانونية أو تجاوزتها الإجراءات، حمايةً لحرية الأشخاص وصوناً لسمعتهم من أي أضرار محتملة.
وأكد رئيس النيابة العامة أن هذه الخطوة تنسجم مع روح الدستور ومع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل القضاء في خدمة المواطن، وتكريس مبدأ أن الحرية هي الأصل، بينما الاعتقال يظل استثناءً يخضع لرقابة صارمة وضوابط دقيقة.
كما أوضح أن تحديث وتطهير سجل برقيات البحث من الملفات المتقادمة أو المحسومة قضائياً سيُسهم في تعزيز فعالية العمل القضائي، ويدعم ثقة المواطنين في العدالة ومؤسساتها.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة التي أطلقها هشام بلاوي تمثل إضافة نوعية لمسار تحديث الممارسة القضائية، إذ تجمع بين حماية الكرامة الإنسانية ومتطلبات الأمن القانوني، في خطوة تعكس حرص النيابة العامة على مواكبة التحولات الحقوقية والقانونية بالمملكة.