أعلنت مجموعة قراصنة الأنترنيت “جبروت” عن تنفيذ هجوم سيبراني استهدف وزارة العدل في المملكة المغربية،
وأفادت المجموعة بأنها تمكنت من الحصول على وثائق توصف بـ “الحساسة”، تخص وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إضافة إلى نحو 5000 قاضٍ و آلاف الموظفين والعاملين في القطاع….!!
وهو الهجوم الالكتروني الثالث التي تدعي المجموعة القيام به، بعد الهجمات التي استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام “توثيق” للموثقين.
وفي رسالة نُشرت على قناتها على تيليغرام يوم 9 يونيو الساعة 2:44 مساءً، زعمت “جبروت” امتلاكها “بيانات دقيقة وحساسة للغاية تتعلق بوزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، وجميع قضاة المملكة (حوالي 5000)، ومعظم مسؤولي قطاع العدالة (حوالي 35000).
كما تزعم مجموعة جبروت أن “البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في نظام العدالة بأكملها تحت سيطرتها”.
وتستهدف الرسالة المذكورة عبد اللطيف وهبي تحديدًا.
حيث تم نشر صورتان على القناة عقب الإعلان، الأولى لقطة شاشة لملف إكسل يبدو أنه قاعدة بيانات قضاة، تحتوي على بيانات شخصية مثل بطاقة الهوية الوطنية (CIN) ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني. الصورة الثانية توضح ما يُقدّم كشهادة راتب قاضٍ تحمل ترويسة المجلس الأعلى للقضاء. وتُرفق الوثيقة كاملةً برسالة مطولة تطالب بفتح تحقيق شفاف.