في سياق يتّسم بتزايد مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية، أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي بقلعة السراغنة، بيانًا تضامنيًا عبّر فيه عن إدانته الشديدة لواقعة اعتداء تعرضت لها أستاذة بثانوية الدشرة الإعدادية، واصفًا الحادث بأنه مؤشر خطير على تفكك القيم المجتمعية وغياب الحماية داخل الوسط المدرسي.
البيان الذي سلط الضوء على ما سماه “فشل الفاعلين في القيام بالأدوار التربوية المناطة بهم”، محذرًا من تحوّل العنف إلى ظاهرة مقلقة تهدد السلامة النفسية والجسدية لنساء ورجال التعليم، بل ولأمن المدرسة العمومية ككل.وبحسب البيان، فإن الأستاذة (هـ. س) تعرّضت لهجوم لفظي وجسدي خطير من قبل غرباء اقتحموا المؤسسة، وقاموا بمحاصرتها داخل القسم أمام أنظار تلامذتها، وهو ما تسبب لها في أزمة نفسية استدعت نقلها إلى المستشفى الإقليمي السلامة لتلقي الإسعافات.
وفي ظل ما وصفه بـ”الهجوم الممنهج” على أطر التعليم، أعلن المكتب الإقليمي تضامنه المطلق مع الأستاذة المعتدى عليها، ومع باقي الأستاذات اللواتي شهدن الحادث، مطالبًا الجهات الوصية باتخاذ تدابير فورية لحماية نساء ورجال التعليم داخل المؤسسات التعليمية.
كما دعا البيان الحكومة المغربية إلى الإسراع في وضع آليات ناجعة لمحاربة العنف المدرسي والمجتمعي، محذرًا من تداعيات استمرار هذا المسار على استقرار المدرسة العمومية وثقة المجتمع فيها كمؤسسة للتربية والتكوين.ولم يغفل البيان التذكير بضحايا العنف المدرسي السابقين، منوهًا بالأستاذة هاجر والأستاذ حسن عشاشي، ضحايا “الواجب المهني”، في إشارة إلى الحاجة المستعجلة لإعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية وصون كرامة العاملين فيها، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية.
يأتي هذا البيان في سياق وطني حساس، حيث تتكرر حوادث العنف ضد الأطر التربوية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول فعالية السياسات التربوية المعتمدة، وأدوار الأسرة والمجتمع في التربية، ومدى قدرة الدولة على توفير بيئة تعليمية آمنة.
كما يعكس البيان بوضوح حجم التوتر الذي يعيشه نساء ورجال التعليم، في ظل غياب ضمانات كافية للحماية، ويكشف عن إحساس متنامٍ بالإحباط داخل الوسط التربوي، قد تكون له انعكاسات سلبية على مردودية العملية