8441
في ظل المستجدات التي يشهدها ملف الشغيلة التعليمية بشكل عام، والمتصرفين التربويين بشكل خاص، أصدر المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين بلاغ يدين فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرباضة و يستنكر انقلاب الوزارة على المنهجية التشاركية، وتحملها مسؤولية أي احتقان جديد في صفوف المتصرفين التربويين كما ثمن المجهودات القيمة التي تبذلها هذه الفئة في تطوير المنظومة التربوية، وأشاد بالمقاربة التواصلية التي ساهمت في حلحلة ملفات عالقة لسنوات، مما انعكس إيجابًا على استقرار القطاع. وفيما يلي اهم مضامين البلاغ :
استياء من تعثر الحوار الاجتماعي
وعبر المكتب الوطني عن استنكاره الشديد لما وصفه بالتراجع غير المبرر لوزارة التربية الوطنية عن التزاماتها تجاه المتصرفين التربويين، وافتعالها “أزمة وهمية”، مجددًا رفضه لسياسة الأبواب المغلقة التي من شأنها إعادة الأمور إلى نقطة الصفر. كما حذر من تصاعد الاحتقان داخل صفوف المتصرفين التربويين نتيجة نهج الإقصاء وعرقلة تفعيل مضامين المرسوم رقم 140-24-2 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023.ودعت النقابة إلى انعقاد المجلس الوطني في أقرب الآجال لتدارس الخطوات النضالية المقبلة، مؤكدة تمسكها بمطالبها العادلة ورفضها للممارسات التي تستهدف الحقوق المكتسبة لهذه الفئة.
رفض المساس بالحقوق المكتسبة
وأكدت النقابة مواقفها المبدئية الرافضة لمشروع القانون الذي يحد من الحق الدستوري في الإضراب، وأي إصلاح لصندوق التقاعد يقوم على الرفع من سن التقاعد وزيادة مساهمات الموظفين والتخفيض من المعاشات، ورفض أي تعديل للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس حقوق الشغيلة التعليمية.
مطالب ملحة لتحقيق الإنصاف
وجددت النقابة تشبثها بالمطالب العادلة للمتصرفين التربويين، وفي مقدمتها:
– إقرار نظام أساسي خاص بهذه الفئة، والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار مع احتسابه ضمن المعاش.
– جبر الضرر للمتصرفين الذين حُرمت ترقيتهم لسنة 2022.
– رفض أي تأويل للمادة 77 من النظام الأساسي يلتف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار.
– تفعيل الحركية بين الأسلاك التعليمية وفق التكوين الأساس.
– إصدار قرار تفعيل الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 140-24-2 وتحديد التعويضات الخاصة بها.
– التسوية المالية للمتصرفين التربويين العاملين بمؤسسات الإحداث.
– مراجعة التعويض الهزيل عن السكن ورفع التعويض الجزافي عن التنقل لأطر الإدارة التربوية.
– إحداث تعويض شهري قار لمكونات الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة وتعويض عن المسؤولية بالجمعيات التدبيرية بالمؤسسات التعليمية.
– إقرار تعويض عن العمل الليلي للحراس العامين للداخليات.
– تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية وتوفير الأمن للأطر التربوية.
– منح أقدمية اعتبارية للمتصرفين التربويين الممارسين عند صدور المرسوم، وإنصاف المتضررين من المرسوم 2.18.294.
– تنظيم مباراة لسلك الإدارة التربوية لسد الخصاص.
وخلصت النقابة إلى التأكيد على التزامها بالدفاع عن مطالب المتصرفين التربويين، داعية الوزارة إلى استئناف الحوار بشكل جاد ومسؤول لتجنب الاحتقان وضمان استقرار المنظومة التربوية.