484
أوصى المشاركون في ندوة ” القانون الجنائي المغربي بين الثبات و التطور ” ، بمراكش بمراجعة جذرية وشاملة لمجموعة القانون الجنائي من حيث الشكل والمضمون بشكل يراعي تطور المجتمع المغربي وتطور السلوك الإجرامي ، ومراجعة خيارات التجريم والعقاب مع ضرورة إبرازها على مستوى هندسة القانون الجنائي ، وتطوير القانون الجنائي وفق منظور دولي مع مراعاة الخصوصيات الوطنية، مع الدعوة إلى إعادة النظر في صياغة مقتضيات الفصلين 486 و 494 من القانون الجنائي وإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون 131.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خصوصا على مستوى وسائل الإثبات من حيث توحيدها.
و دعا المتدخلون في الندوة المنظمة من طرف شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بمراكش، والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية بشراكة مع محكمة الاستئناف وهيئة المحامين بمراكش والودادية الحسنية للقضاة، ومؤسسة هانس سايدل وبدعم من المجلس الجماعي للمدينة، إلى ملاءمة التشريع الداخلي مع الدستور والاتفاقيات الدولية وتعزيز الحماية الجنائية للفئات الخاصة ، وإعادة النظر في منظومة القيم الجديرة بالحماية ، والتنسيق بين السياسة الجنائية ومختلف السياسات العمومية للدولة في إطار علاقة التلازم بينهما وإعادة النظر في صياغة بعض المواد وتوحيد المصطلحات في جميع النصوص القانونية واحترام القواعد الناظمة للصياغة القانونية .
و اهتمت الندوة التي حتضنتها كلية الحقوق بمراكش،اهتمت بمختلف الجوانب المرتبطة بالقانون الجنائي المغربي في ظل التحولات التي تعرفها القوانين الجنائية حاليا.
كما شكلت الندوة فرصة لإعادة النظر في دور القانون الجنائي وفي مجاله وأدواته، وتحليل كل التطورات الأساسية التي عرفها القانون الجنائي المغربي بعد قرابة ستين سنة من صدوره ورصد كل ما يمكن أن يعيق أو يؤخر مسيرة تطوير هذا القانون في أفق رسم التوجهات العامة والتحولات الممكنة لهذا القانون.
وتوزعت أشغال هذه الندوة على خمس جلسات علمية تم خلالها إلقاء مجموعة من المداخلات تناولت بالتحليل والدرس مختلف الجوانب المرتبطة بالقانون الجنائي المغربي، سواء في قواعده الثابتة أو التطورات التي يعرفها خصوصا على مستوى المشروع.
