15571
دعا المشاركون، أول أمس الثلاثاء، خلال لقاء تفاعلي عن بعد نظمه مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية بجامعة القاضي عياض حول “الحوكمة وتنزيل السياسات العمومية على مستوى المجالات الترابية”، إلى تخليق الحياة العامة من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد المشاركون ضمنهم خبراء وباحتين، في هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع مركز التنمية لجهة تانسيفت ومؤسسة مراكش 21، على ضرورة الاهتمام بالرأسمال البشري لتحقيق التنمية وبلورة الآليات والقوانين لإنتاج مؤسسات منسجمة ومتجانسة ومكتملة.
وشدد المشاركون، على الأهمية التي يكتسيها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالنظر لكونه يساهم في التنمية من خلال التقليص من معدل البطالة وإدماج النساء والشباب في الحياة السوسيو مهنية، مشيرين إلى أن الاقتصاد الغير المهيكل يخلف خسارة كبيرة من الناحية المالية والبشرية.
وأجمع المشاركون على أن تقرير النموذج التنموي الجديد يؤسس لثقافة جديدة ولرؤية استشارية مستقبلية، وأن التجربة المغربية أصبحت تلهم بلدان عربية وبلدان أخرى من أجل استشراف المستقبل.
وأكد محمد الطوزي، خبير في علم الاجتماع، أستاذ جامعات بجامعة ( آكس أون بروفانس) وعضو لجنة إعداد النموذج التنموي، أن التقرير مطروح للنقاش لبلورة ميثاق وطني حول التنمية، مشيرا إلى أن هناك قناعة وثقة بأن الدستور في صيغته المكتوبة حاليا كافي لتنظيم العلاقات بين السلط في المغرب في اطار ديمقراطي.
وأشار إلى أن هذا اللقاء أتاح الفرصة لنقاش مسؤول، معربا عن متمنياته الاستمرار في هذا النقاش الذي من خلاله يمكن تملك الآليات والأفكار والمبادئ الأساسية.
من جانبه، أشار محمد بوغروم أستاذ جامعي خبير في اقتصاد التربية والتكوين والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الى أن خلاصات تقرير النموذج التنموي والمنهجية التي تم إتباعها من طرف اللجنة، هو تمرين للذكاء الجماعي اشرف عليه خبراء وأساتذة باحتين مغاربة.
وأوضح بوغروم أن تقرير النموذج التنموي الجديد، تنتظره خطة العمل لتنزيله لأرض الواقع، بالإضافة إلى خطة للتتبع والتقييم، قبل العمل على أجرأته .
وأكد على ضرورة القيام بتشخيص موضوعي للوضعية الراهنة وتحديد المسافة مابين الوضعية الحالية والوضعية المتوخاة، مبرزا أن المسافة متعددة الأبعادض تتوزع بين البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي وبعد الممارسة الديمقراطية.
وبعد أن أشار إلى مجموعة من الاكراهات من ضمنها الضغط الكبير الناتج عن النمو الديمغرافي، أوضح الخبير في اقتصاد التربية والتكوين والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكامة تتضمن ثلاثة أبعاد تتمثل في بعد المؤسسات، وبعد آلية القيادة والاشتغال من خلال اعتماد قوانين جديدة، وبعد الخبرة والتجربة بالنظر إلى وجود خصاص في ما يخص التخطيط .
ودعا أحمد الشهبوني رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت إلى خلق هيئات للتتبع والتقييم على المستوى الجهوي للعمل على تنفيذ المشاريع التنموية، مشيرا إلى غياب التأطير الحزبي لعدد من المنتخبين الذين أسفرت عنهم نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وأكد الشهبوني أن تحقيق التنمية في الجماعات الترابية رهين بتوفير شروط التعاون بين المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني والسلطة المحلية، مشددا على ضرورة تفعيل الجهوية الموسعة باعتماد أطر ونخب مؤهلة .
ويذكر أن هذا اللقاء التفاعلي، يندرج في إطار سلسلة لقاءات موضوعاتية ينظمها مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية بجامعة القاضي عياض، بشراكة مع مركز التنمية لجهة تانسيفت ومؤسسة مراكش 21، لمناقشة خلاصات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.
ولإثراء هذا النقاش استدعى مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية بجامعة القاضي عياض ثلة من الخبراء والباحتين المغاربة، ويتعلق الأمر بكل من ومحمد الطوزي، خبير في علم الاجتماع، أستاذ جامعات بجامعة (آكس أون بروفانس) وعضو لجنة إعداد النموذج التنموي، وأحمد جوماني عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ومحمد بوغروم أستاذ جامعي خبير في اقتصاد التربية والتكوين والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأحمد الشهبوني رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت.
وشكل التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، ثمرة منهجيـة عمـل ارتكـز على الإنصات والمشـاورة الوطنيـة الموسعة، وقدم تشخيصا للوضعيـة الراهنـة للتنمية بالمملكـة، ورسـم معالـم نمـوذج تنمـوي جديـد بهدف الدفـع ببلادنـا للتوجـه بـكل ثقـة نحـو المسـتقبل.
ورصد النموذج التنموي الجديد أربع معيقات أساسية في تشخيصه لوضعية التنمية ببلادنا، تتمثل في غياب تناسق عمودي بين الرؤية والسياسات العمومية المعلنة وغياب الالتقاء الأفقي بين هذه السياسات، وبطء في التحول البنيوي للاقتصاد، و محدودية قدرة القطاع العمومي فيما يخص تصور وتنفيذ سياسات عمومية ذات جودة، والشعور بضعف الحماية وعدم القدرة على التنبؤ الذي يحد من المبادرات.