موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من قضية ليلى

قضية الشابة ليلى التي تم اعتقاله ومتابعتها بتهمتي الفساد والابتزاز، بعد اتهامها لخطيبها الذي صرحت للصحافة أنه تقدم لخطبتها وتزوجها مند 2015 دون توثيق عقد الزواج، وأنها أنجبت منه مولودة إلا انه تنكر لها. وإن المكتب المركزي يحذر من أن يكون وراء اعتقالها التعسفياستغلال للنفوذ من طرف المعني بالتصريحات،الذي هو محام وزوجته الاولى محامية، وبحكم علاقاته مع جهات نافذة ذات سلطة. كما يعتبر أن هناك تحايل واستغلال للقانون الذي هو أصلا قاصر عن توفيرحماية حقيقية للنساء ضحايا العنف، ويخشى من أن يكون هناك توظيف للقضاء للانتقام من هذه الشابة وإخراسها، والتي ـ  أمام تعنت الاب المفترض وحماية لحق مولودتها في نسبها لوالديها ـ رفعت دعوى قضائية ضده لإثبات النسب، فكان مصيرها نصب كمين لها واعتقالها ورفض طلب سراحها المؤقت ، مما اعتبر مسا خطيرا بحقوقها، وأولها الدفاع عن نفسها لإثبات حقها وحق ابنتها،وخرقا سافرا لضمانات المحاكمة العادلة واساسها قرينة البراءة. وهو ما يجعل المكتب المركزي يتوقف عند هذه الحالة ويناشد الحركة النسائية والحقوقية للتضامن مع الشابة ليلى، لأنها تمثل وضعية الكثير من النساء في ظل سكوت مدونة الأسرة وعجز قانون 103.13 عن حل قانوني للنساء، في وضعية صعبةوتوفير الحماية لهن كوضعية ليلى التي تعتبر طرفا ضعيفا في هذه القضية وتطالب بتبرئتها من التهم المنسوبة لها وانصافها في دعواها منأجل إثبات نسب مولودها.