مهنيو الهوندات بدمنات:مطالب بتسوية قانونية

يطالب مهنيو الهوندات بدمنات وزارة الداخلية بالتعجيل بتنزيل الإصلاحات المرتبطة بتنظيم قطاع النقل الحضري، وتمكين المهنيين من تسوية وضعيتهم القانونية بما يضمن لهم الحق في العمل في إطار منظم وآمن.

فكما هو معلوم، فإن مهنيي الهوندات بدمنات يزاولون نشاط نقل الأشخاص داخل المدار الحضري منذ أكثر من عقد من الزمن، دون التوفر على سند قانوني واضح، رغم المطالب المتكررة بتقنين القطاع وإيجاد صيغ قانونية تراعي خصوصية المدينة وحاجيات ساكنتها.
هذا الوضع يطرح عدة تساؤلات حول مستقبل النقل الحضري بدمنات، خاصة في ظل غياب بدائل حقيقية قادرة على تغطية الخصاص المسجل، وهو ما يجعل الهوندات وسيلة نقل أساسية لشرائح واسعة من المواطنين، وفق المعطيات المتوفرة.

وفي هذا السياق، يطرح المهنيون أسئلة مباشرة على المسؤولين على المستويين الإقليمي والوطني، من بينها:
ما هو موقع قطاع النقل الحضري بدمنات ضمن الدراسات والاستراتيجيات المعمقة التي يتم إعدادها؟
وهل هناك تشخيص فعلي لوضعية النقل بالمدينة، أم أن دمنات تعاني من نوع من التهميش مقارنة بمدن أخرى؟
وأين تكمن مكامن الخلل، وما هي الإجراءات المتخذة لمعالجتها؟

كما يؤكد المهنيون أنهم لا يعارضون التنظيم أو التقنين، بل يطالبون بإدماجهم في أي تصور إصلاحي بشكل يضمن كرامتهم المهنية ويحقق السلامة الطرقية ويحافظ على مصدر رزقهم.

وتبقى آمال مهنيي الهوندات بدمنات معلقة على تفاعل جدي من الجهات المعنية، من أجل فتح حوار مسؤول يفضي إلى حلول عملية، تنهي سنوات من الانتظار، وتؤسس لقطاع نقل حضري منظم يستجيب لتطلعات الساكنة والمهنيين على حد سواء.