من رخصة إصلاح إلى ورش بناء متكامل…من المسؤول ؟!

في مشهد يكرس فوضى التعمير ويطرح علامات استفهام حول مدى احترام القانون، تحولت رخصة إصلاح عادية “بدرب السبليون” أحد أحياء التابعة للملحقة الإدارية جليز بمراكش إلى ورش بناء متكامل، يشمل أشغال هدم وتعديل للجدران، ورفع منسوب الطابق الأرضي بأعمدة خرسانية، في تحدٍّ صارخ لقانون التعمير 12.90.

ما يُثير الاستغراب، أن هذه المخالفة لم تمر في الخفاء، بل أفادت مصادر مطلعة ان مقاطعة جليز  وجهت صباح الاربعاء 14 ماي الجاري مراسلة رسمية إلى السلطة المحلية، تُشعر فيها بالمخالفة وتطالب بالتدخل العاجل لوقف الأشغال الجارية. غير أن الردّ لم يكن سوى الصمت، واستمرار الأشغال بوتيرة متسارعة.

هذا الوضع يضع السلطة المحلية في دائرة المساءلة، إذ يُفترض بها، بموجب المواد 53، 59 و90 من قانون التعمير، أن تقوم بمعاينة المخالفات، وتحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. فهل نعيش أمام ازدواجية في تطبيق القانون؟ وهل هناك انتقائية في التعامل مع رخص التعمير؟

تجاهل السلطة المحلية لمراسلة موثقة ومؤسسة على خرق بيّن، يُرسل إشارات مقلقة حول ضعف الردع لدى الملحقة الإدارية المعنية.

إننا أمام حالة تستدعي فتح تحقيق إداري شفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، ليس فقط من أجل إنصاف النصوص القانونية، ولكن أيضًا لصون التوازن العمراني وضمان احترام رخص التعمير كأداة لتنظيم المدينة، لا كبطاقة عبور لخرق القانون.