10534
يُعد الحق في الخدمات الأساسية، من ماء وطريق، من أبسط الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي، كما يُشكل حجر الزاوية في سياسات التنمية القروية. غير أن واقع الحال في دوار أولاد بن رحال، التابع لجماعة بوي عمر بإقليم قلعة السراغنة، يعكس صورة قاتمة عن حجم التفاوتات المجالية، والتهميش الصارخ الذي تعانيه ساكنة ظلت خارج حسابات التنمية.
ففي شكاية توصلت بها جريدة “مراكش اليوم”، عبّر المواطن خالد سيدي عن استيائه من استمرار حرمانه وأسرته من الحق في الولوج إلى الطريق، رغم أن الدوار عرف مؤخرًا أشغالًا لإصلاح المسالك الطرقية شملت عدة أجزاء من الدوار . غير أن القنطرة المؤدية إلى منزل المعني بالأمر تم استثناؤها بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة بعدما راسل خالد سيدي رئيس الجماعة عبر بوابة “شكاية”، وتلقى ردًا مفاده أن إنشاء القنطرة سيتم برمجتها عما قريب دون أن ترى القنطرة النور
ويعتبر خ. س هذا الإقصاء “غير بريء”، ويطالب بفتح تحقيق في خلفيات حرمانه من هذا الممر البسيط، الذي يندرج في إطار المصلحة العامة، لا في منطق الزبونية أو الانتقائية.
ولا يقف حجم المعاناة عند هذا الحد، بل يتعداه إلى انقطاع الماء الصالح للشرب عن منزله وعدد من الجيران، وهو ما يضاعف من صعوبة الحياة اليومية، خاصة خلال فصل الصيف أو المناسبات الدينية التي ترتفع خلالها الحاجة إلى الماء.
هذا الوضع المقلق يتنافى تمامًا مع أهداف البرامج الوطنية التي تسعى إلى تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية ومحاربة الهشاشة في الوسط القروي، ويُعد بحسب المتضررين “خرقًا لمبدأ المساواة والعدالة المجالية”.
وفي هذا الإطار، يوجه خ. س نداءً إلى السلطات المحلية والإقليمية قصد التدخل العاجل، والتحقيق في أسباب هذا التمييز غير المبرر، مع المطالبة بتمكينه من حقه المشروع في الطريق، وضمان استفادته من الماء الصالح للشرب بشكل منتظم.
كما دعا الجهات المكلفة بتدبير الماء إلى التعامل بمسؤولية مع مطالب خ.س ، وتجاوز منطق التجاهل أو التهميش، ضمانًا لكرامة المواطن، وتنزيلًا حقيقيًا لمضامين الدستور.