6440
اعلن بلاغ صحفي عن تأسيس اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لعزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي وباقي المحتجزين المغاربة في سجون الاحتلال الصهيوني، وتنظيم وقفة احتجاجية يومه الخميس 9 اكتوبر في السابعة مساء امام البرلمان، جاء فيه : ” اجتمعت مساء اليوم 8 أكتوبر 2025 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، مجموعة من الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية، لتدارس مستجدات اختطاف واحتجاز المناضلين الحقوقيين المغربيين الدكتور عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمهندس عبد العظيم بن الضراوي المشاركين ضمن أسطول الصمود العالمي، والإعلامي ياسين اكوح المشارك ضمن أسطول الحرية، على يد قوات الاحتلال الصهيوني، إثر مشاركتهم في هاتين المبادرتين الإنسانيتين السلميتين المتجهتين إلى غزة لهدف كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
وبعد مناقشة وتحليل ما تعرض له هؤلاء المتطوعون، وما يشكله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واعتداء سافر على الكرامة الإنسانية، وعلى سلامة النشطاء المدنيين والحقوقيين أثناء أداء واجبهم الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، قررت الفعاليات المجتمعة تشكيل “اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لعزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي وباقي المحتجزين المغاربة في سجون الاحتلال الصهيوني”، واعتبارها إطاراً مفتوحاً لكل القوى الحية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية، والمناهضة للتطبيع والاختطاف والانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد أحرار العالم. وأسندت مهمة تنسيقها إلى المدافعة عن حقوق الإنسان، خديجة رياضي، الكاتبة العامة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وبعد المناقشة والتداول في الخطوات النضالية التي ستنفذها اللجنة قررت تبليغ الرأي العام ما يلي :
تدين بأشد العبارات كل الممارسات الإرهابية التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد النشطاء المدنيين المتطوعين في المبادرات الإنسانية من أجل فك الحصار عن غزة؛
تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين المغاربة وكافة المشاركين في أسطول الصمود، وأسطول الحرية، ودعوة الرأي العام الوطني والدولي لفضح ومناهضة جرائم الاحتلال الصهيوني ومساندة ضحاياه.
تحمل الدولة المغربية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية مواطنيها، وذلك بتوجيه الأوامر إلى مصالحها المختصة من أجل تسهيل عملية الترحيل في احترام تام لحقوق المحتجزين وكرامتهم؛
تعلن عن انطلاق برنامجها النضالي بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 أمام البرلمان بالرباط، انطلاقا من الساعة السابعة مساءً، للتنديد بجرائم الاختطاف، والاحتجاز المرتكبة ضد النشطاء المغاربة من طرف الكيان الصهيوني، والمطالبة بإطلاق سراحهم وسراح كافة المحتجزين المشاركين في أسطول الصمود، وأسطول الحرية؛
كما تدعو اللجنة كافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية، وعموم المواطنات والمواطنين الأحرار، إلى الانخراط المكثف في هذا الحراك التضامني، دفاعاً عن كرامة المختطفين، ووفاءً للموقف التاريخي الثابت للشعب المغربي في دعم الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع.
تؤكد دعوتها لكافة الهيئات الحقوقية والحزبية والنقابيّة للانخراط في هذه الدينامية التضامنية.