20769
ناشدت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، كل من مدير الديوان الملكي، تلرئيس المنتدب للسلطة القضائية ، رئيس رئاسة النيابة العامة، الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، من أجل التدخل للسهر على حسن سير العدالة، وضمان حق قرينة البراءة، جاء فيها :
” أيها السادة، تحية طيبة وبعد.
سبق للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان أن وجهت لكم طلبا بتاريخ 06 مارس 2026 ، وإذ تجدد لكم اللجنة طلبها فإنها تخبركم أنها علمت أن السيد قاضي التحقيق قد أنهى اجراءات البحث والتحقيق وأحال الملف على النيابة العأمة حسب معلومات مستقات من عائلة السيد عبد الالاه طاطوش وأن هذا الأخير طالب السيد قاضي التحقيق إطلاعه على وسائل الإتباث المقدمة من طرف المشتكي ومن طرف النيابة العامة لمناقشتها وتفنيذها انطلاقا من مبدأ قرينة البراءة ، لأن الأصل في الإنسان هوالبراءة وأن على سلطة الاتهام إتباث عكس ذلك، غير أن السيد قاضي التحقيق لم يواجهه بأية معطيات واقعية أو قانونية تتبث إدعاءات الطرف المشتكي.
السيد طاطوش تقدم بطلب السراح المؤقت مرة ثانية كان مآله مآل الطلب الأول الرفض بعلة خطورة الأفعال وانعدام ضمانات الحضور، بالرغم من كون ملف النازلة لا يتضمن ما يتبث اقتراف المتهم أفعالا محرمة قانونا، وبالرغم من توفره على كافة ضمانات الحضور أمام القضاء لكونه عديم السوابق ويتوفر على أسرة وسكن قار ومعروف .
إن لجنة الدفاع عن حقوق الانسان وأمام المعطيات المشار إليها أعلاه تخشى المساس بمبادئ المحاكمة العادلة، وتعتبر المشتكي يحاول تصفية حسابات سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات، وأن الغاية من هذه الشكاية هو استباق البحث في شكاية تقدمت بها الجمعية التي يرأسها السيد طاطوش في موضوع التسيير الجماعي وتضارب المصالح من طرف المشتكي وذلك بالضغط عليها لسحبها.، بالإضافة إلى أن المشتكي يحاول إسكات جميع الاصوات المجتمعية التي تحاول ممارسة حقها في مراقبة المكلفين بتسيير الشأن العام وتدبيره من صحفيين وجمعويين وغيورين على مدينة مراكش ، كما علمت لجنة الدفاع عن حقوق بأن المشتكي يخضع للبحث من طرف الجهات المختصة بمناسبة تقديم عدة شكايات في مواجهته.
وتجدر الإشارة أن السيد طاطوش طعن في قرار رفض منحه السراح المؤقت وأن الملف سيعرض على الغرفة الجنحية خلال هذا الاسبوع آملين أن ترجع هذه الجهة الأمور إلى نصابها وتطبق القانون ، كما علمت اللجنة أن المتهم يفكر في خوض إضراب عن الطعام احتجاجا على خرق القانون والمس بمبادئ المحاكمة العادلة.
أيها السادة إننا في لجنة الدفاع عن حقوق إذ نجددكم لكم مناشدتنا فإننا كل أمل أن تعملوا على السهر على حسن سير الإجراءات في هذا الملف ضمانا لمبدأين دستوريين هما الحق في قرينة البراءة ومساواة جميع المواطنين أمام القضاء. “