1518
وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، رسالة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، في موضوع ” إثارة انتباه بشأن شبهة وقوع ممارسات فساد وتجاوزات لاقانونية وتواطؤية مضرة بالمبادئ والأخلاقيات المؤطرة للمرفق العمومي لولاية جهة مراكش آسفي، مع ملتمس بإجراء تفتيش وبحث إداري معمق في الموضوع مع ما يترتب قانونا.
وأشار المصدر في بداية الرسالة إلى أن السند الذي اعتمده هو ” ما تناقلته بعض الصحف الوازنة والمطلعة وكذا بعض وسائل التواصل الإعلامي والاجتماعي ” .
جاء فيه : ” يشرف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أن يحيط سيادتكم بما يلي :
بعد إعفاء الوالي السابق لجهة مراكش أسفي من مهامه علاقة بالخطأ الجسيم الذي ارتكبه إزاء الاختصاصات الدينية والدستورية لإمارة المؤمنين كما هي محددة في الدستور لاسيما في الفصلين 41 و 42 منه؛
حيث تناقلت بعض الصحف الوازنة والمطلعة، وكذا بعض وسائل التواصل الإعلامي والاجتماعي الإلكتروني معلومات متواترة عن تصرفات تدبيرية لاقانونية ببعض المصالح التابعة لولاية جهة مراكش أسفي – مؤطرة بشبكات نفوذ ومحسوبية استمرت لعدة سنوات بها شبهة ارتكاب ممارسات فساد منهجي، لاسيما في مجال تدبير الخدمات والصفقات العمومية التي تديرها الولاية، مشفوعة بممارسات تدخلية وتواطؤية مشبوهة ومتكررة لرئيس جمعية معروف – علما أن هاته الجمعية” تنشط في المجال الديني والروحي حيث استغل صفته الجمعوية – ضدا على مقتضيات القانون المنظم للجمعيات – مقرونة بادعاءات استعراضية وتناورية متكررة بقربه من القصر الملكي، من أجل توسيع نفوذه وتدخلاته المصلحية المتكررة المبنية على شبهة وجود منظومة تواطؤية ببعض مصالح الولاية .
من أجل التأثير على المسارات والقرارات بشأن عدد من الملفات لاسيما في مجال تمرير الصفقات العمومية وسندات الطلب … مع ما نجم عنه من أضرار جسيمة بعدد من المقاولات الاستثمارية والخدماتية … والتي دأبت على رفع تظلماتها المفصلة بشأنها إلى الوالي السابق والأسبق دون جدوى .
لذلك ، وبناءا على ما سبق، نلتمس من سيادتكم إصدار أمركم بإجراء تفتيش وبحث إداري معمق في الموضوع مع ما يترتب قانونا.