506
نور الدين بلكبير
بتصويت مجلس الامن على القرار 2797 الذي نص على إجراء مفاوضات مباشرة من اجل الوصول الى حل نهائي متوافق عليه على قاعدة المقترح المغربي القاضي بتمتيع الاقليم بحكم ذاتي والذي اعتبر اعتراف ضمني من طرف مجلس الامن بسيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية الصحراوية، اعتقد العديد منا ان الملف انتهى، الا ان الاحداث الاخيرة تبين عكس ذلك ونه لا زال هناك عمل امامنا، كما سبق أن اشرنا الى ذلك سابقا، فاذا كانت المواقف الرسمية للدول أقرت بالسيادة المغربية واعترفت بمعقولية وواقعية الطرح المغربي باعتباره الحل الوحيد والاوحد، فإنه علينا دائما العمل اتجاه المجتمع المدني والسياسي داخل هذه الدول لانه غالبا لا يكونان متطابقين، وهذا ما تأكد داخل البرلمان الاوربي مؤخرا باستراسبورغ في يوم 26 نونبر 2025 ، اذ تم التصويت على مشروع قرار قدم من طرف جهات داعمة للبوليزاريو كان الغرض منه هو الاعتراض على جزء من الاتفاق الفلاحي الموقع مؤخرا بين المغرب والاتحاد الاوروبي والذي يدمج المنتوجات الفلاحية المنتجة باقاليمنا الجنوبية الصحراوية ضمن الصادرات الفلاحية المغربية وبالتالي يوضع عليها رمز MA، وكان الهدف من تقديم هذا مشروع القرار هو استثناء هذه المنتوجات من الاتفاق وبالتالي فرص تصديرها للاتحاد الاوربي تحت رمز HE ، وهو ما يعني التشكيك في السيادة المغربية على الاقاليم، وقد حصل هذا المشروع على 359 صوتا ولم يكن ينقصه الا صوت واحد، اذ كان يتطلب 360 صوتا ليتم إسقاط الجزء المتعلق بالصادرات الفلاحية باقاليمنا الجنوبية الصحراوية من الاتفاق الفلاحي الموقع اخيرا، خاصة انه سبق التصويت تفاؤل كبير لدى داعمي البوليزاريو بالنظر للنقاش داخل اللجنة الفلاحية بالبرلمان الاوروبي يوم 20 نونبر 2025 والذي كانت تسير في اتجاه معارضة هذا الجزء من الاتفاق، الا ان صوت وحيد انقذها من هذا.
وللتذكير ان نفس القرار تقدمت به هذه المجموعات النيابة بالبرلمان الاوروبي في 16 يناير 2019 ولم يحصل إلا على 167 صوتا في حين صوت 444 من النواب لصالح الاتفاق وبالنالي الإبقاء على دمج المنتوجات الفلاحية باقاليمنا الجنوبية الصحراوية في الاتفاق واعتبر التصويت لصالح المغرب.
وباجراء عملية حسابية بسيطة يتبين أنه ما بين تصويت 2019 و2025 استطاع الطرف الداعم للبوليزاريو تعبئة 192 برلمانيا اضافيا بالبرلمان الاوروبي ، وهذا ليس بالامر السهل، مع التطورات الإيجابية الأخيرة لصالح ملف قضية اقاليمنا الجنوبية الصحراوية،
لذا نريد ان نبدي الملاحظة التالية، عدد كبير من البرلمانيين الذي صوتوا ضد المغرب دولهم اعترفت بالسيادة المغربية على الصحراء، ومنهم من بلادهم تقيم مشاريع اقتصادية بالاقاليم الجنوبية الصحراوية، وهذا يطرح اشكالا كبيرا خاصة أننا نعلم ان البرلمانيين يصوتون في أغلب الحالات حسب مواقف احزابهم قيادات وقواعد واحياناو حسب مواقف ناخبيهم، هذه المفارقة تساؤلنا جميعا ، بدأ اولا من دور سفارة الدولة المغربية لدى الاتحاد الاوربي وكيف لم تتمكن من ملاحظة
التطورات داخل البرلمان الاوربي لصالح الاطروحات الانفصالية في الموضوع، وخاصة ان اجتماع 20 نونبر 2025 قدم مؤشرات كبيرة على هذا التحول، وللامانة ليست هذه هي المرة الأولى التي تبين أن هناك خللا في عمل سفارة المغرب لدى الاتحاد الاوربي ارتباطا بموضوع اقليمها الجنوبية الصحراوية والمصالح العليا للمغرب اذ سبق أن تفاجئنا جميعا بحكم المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري ضدا على المصالح التاريخية للمغرب بخصوص الصيد البحري لما كان نفس السفير الحالي يشغل نفس الموقع، علما ان موضوع الصيد البحري ساعتها كان قد حسم في مفاوضات سابقة، والان لا يمكن أن نقبل مبرر ان هذا العدد الكبير الذي صوت ضد المغرب ناتج عن الصراع داخل الاتحاد الاوربي حول الفلاحة.
ثانيا هذا التوصيت يسائل دور البرلمان المغربي كمؤسسة في ما يسمى بالعمل الدبلوماسي الموازي لفائدة قضية اقاليمنا الجنوبية الصحراوية هذا ” العمل ” الذي تصرف عليه مئات الملايين على السفريات وإقامة النواب بالخارج، وتتحفنا النشرات بعدد من الصور وانجازات بين الواقع انها وهمية.
ثالثا دور الاحزاب السياسية في دفع الاحزاب الأوربية الممثلة في البرلمان الاوربي لدعم المخطط الدولي الذي يحث على حل متوافق عليه داخل السيادة المغربية أساسه مقترح المغرب الحكم الذاتي.
ثالثا وهذا ما أكدناه في عدة مرات، دور المجتمع المدني الديمقراطي الجاد والمسؤول في اقناع عدد من الجمعيات الداعمة للبوليزاريو بالانخراط في الدينامية الأممية الأخيرة لحل المشكل، والتي هي السبيل لرفع المعاناة عن اخواننا بمخيمات لحمادة الذين يعيشون اوضاع مأساوية، هذا الحل هو الوحيد الذي يوفر لهم اطارا للعيش الكريم وهو ما تعتبره وتصرح هذه الجمعيات انه هو هدفها.