4508
ملاحظات أولية بخصوص سوء الفهم الحاصل بخصوص تشكيلة اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان المنبثقة عن مؤتمرها الاخير .
طريقة انتخاب اللجنة الإدارية ليست وليدة اليوم بخصوص تشكيل لجنة الترشيحات للبث في الترشبحات، وان هذه العملية يتم ارفاقها بالتفاوض بين الأطراف وتحديد عدد تمثيلية كل تنظيم اضافة إلى المقاعد المسندة لغير المنتمين،وكل طرف يتكلف بتوزيع المقاعد المحصل عنها بين أعضاءه بطريقته الخاصة، ويقدم لائحته للمفاوضين، وغالبا ما يتم الموافقة عليها باستثناء عندما تكون ملاحظات حول مرشح أو مرشحة وهو ما يعتبره الطرق القوي le droit de regard فإننا امام نوع من النسبية غير المعلنة عنها، لانه عندما يكون التوافق حاصل فإن لجنة الترشيحات تقوم عمليا بحصر اللوائح المقدمة من طرف التنظيمات، وبعدها تدمج اسماء ما يسمى بالفعاليات غير المنتمية، وتعلن عن اسماء اللجنة الإدارية، وهذا مع احترام قاعدة ان الترشيحات تقدم شخصية اقدم من طرف اعضاء المؤتمر المتوفرة فيهم الشروط،
وهذه العملية جاري بها العمل في العديد من مؤتمرات الهيئات المغربية، النقابات جمعيات رغم انها لا تشير في قانونها النسبية.
الا ان الاشكال يحصل لا يتم التوافق مع بعض المكونات حول توزيع المقاعد، او يعتبر احد التنظيمات ان عدد الاعضاء لا يتوافق مع تمثيلية او حجمه او بعض الاعتبارات التي يحددها هو، في هذه الحالة نكون امام بلوكاج يعطل المؤتمر لعدة ساعات ، واحيانا يصل إلى الانسحاب، وعدم استكمال الأجهزة رغم ان المؤتمرات تكون قد انتهت، وبالتالي تنتقل المفاوضات من مقر المؤتمر إلى مقرات التنظيمات.
النسبية كشكل من اشكال الاقتراع جاري به العمل داخل العديد من الهيئات، ولكن تكون القواعد واضحة منذ البداية، اذ بالنسبة لتحديد العدد، هناك خيارين:
1ـ احتساب نسب التمثيلية داخل المؤتمرات،
2ـ احتساب النسبة العامة عن العضوية داخل الإطار.
وبالتالي توزيع المقاعد على اساس هذا المعيار، على ان كل تنظيم من المفروض فيه تقديم الاسماء التي تراعي ما هو متفق عليه من قبيل: الكفاءة، المزاهة، الحضور، المردودية….وكل ما يحدده المؤتمر.
لذا فتحاوزا لكل القيل و القال، ولقطع الطريق على كل من يريد استغلال ما اعتبره ” سوء فهم ” ان تقدم رئاسة مؤتمر الجمعية نسب تمثيلية كل طرف ، اضافة إلى تمثيلية غير المنتمين في المؤتمر ، و وكيف تم ترجمة ذلك في توزيع الاعضاء 86،
يمكن سيقول البعض انه شكل داخلي، ساقول هذا خطأ مردود عليه، باعتبار اولا ان الجمعية اكتر حقوقي وبالتالي هو يجب ان يكون ط على نشر قواعد الشفافية، ثاني ان هذا الحق الاول من الحقوق الثلاث ماعارف عليها عالميا في الحصول على المعلومة.
نورالدين ب