ملاحظات حول اقرار دولي لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

نورالدين بلكبير

ملاحظات بخصوص إقرار العديد من الدول مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للأمم المدة سنة 2007 كحل واقعي ووحيد يمكن من احلال سلام دائم بالمنطقة، وفقا للمادة الامم المتحدة .
قبل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الاقاليم الجنوبية الصحراوية، لا أحد في العالم أصبح يؤمن او يؤيد قيام دولة مستقلة في جنوب المغرب بما فيها مسؤولي الامم المتحدة والمبعوثين الخاصين للأمناء العامين السابقين، لعدة اعتبارها نلخصها في :
هشاشة الوضع الأمني في الساحل وجنوب الصحراء وتفشي الحركات الإرهابية و عصابات الجريمة المنظمة والتهريب في جنوب الصحراء، والتي وجدت في عدم استقرار العديد من الدول تربة خصبة لذلك (رغم أن العديد منها استقل منذ عقود ويتوفر على جيوش نظامية مجهزة عددا وعتادا، والتي زادت وضعية الانقلابات الأخيرة من مخاطر عدم الاستقرار(زيادة على تمسك المجتمع الدولي بوحدة الأراضي الليبية والحرص على ذلك(، عبر البحث عن حلول توافقية بإشراك الجميع.
انسداد الأفق أمام الشباب الصحراوي وانسداد المستقبل وغموضه، من حيث العطالة وتقييد حرية التنقل من طرف السلطات الجزائرية وانعدام إمكانية الحصول على اللجوء فوق الأراضي الإسبانية، بل حتى استحالة الوصول إليه، مما يجعل ضحية عصابات الجريمة والتهريب الدولية والجماعات المسلحة جنوب الصحراء.
اقتناع الصحراويين بوصل مشروع قيادتهم السياسي للباب المسدود.
إخفاق الأمم المتحدة في تدبير ملف جنوب السودان، حيث يعيش السكان هناك في أوضاع أسوأ من السابق الحرب الداخلية والمجاعة، دفعت الامم المتحدة إلى اعتبار استقلال جنوب السودان خطأ كبيرا، على الأمم المتحدة اجتناب ارتكاب مثله لذا دفعت الدولة السودانية والحركات الفاعلة في إقليم دارفور إلى فتح حوار والمفاوضات واقرار وضع خاص بإقليم دارفور، وبالتالي أصدر مجلس الامن قرار يقضي بسحب بعثة الأمم المتحدة من دارفور MINUAD.
هذا إضافة على أن عددا من الأراضي التي كانت مدرجة باللجنة الرابعة، عرفت حلا مؤخرا بتمتيع السكان بوضعيات جديدة، كان آخرها إقليم باستراليا.
في البداية يجب التمييز بين من يعترف بمغربية الصحراء كما كانت تفعل دولة السينغال داخل أروقة الامم المتحدة ( وإنصافا لهذا البلد الصديق وللتاريخ فإن دولة السينغال كانت لمدة طويلة هي البلد الوحيد الذي يصرح بمغربية الصحراء ويصف الاقليم ب” الصحراء المغرب” وهذا منذ 1975)، ومن يعترف بالسيادة المغربية عن اقاليمنا الجنوبية ومن يعترف بالمخطط،
وبناء على ما سبق فإن اعلان دعم المخطط المغربي لتمتيع الأقاليم الجنوبية الصحراوية بحكم ذاتي موسع من طرف الدول لم تكن إلا مسألة وقت، بل العديد من الدول تأخرت كثيرا في ذلك وعلى رأسها فرنسا وذلك عدة أسباب من بينها تسميم العلاقات بين الدولتين ويمكن الاطلاع على جزء من أسباب التوتر السياسي بقراءة كتاب Le Déclassement français لكاتبيه Christian Chesnot و Geoges Malbrunot خاصة الصفحة 128، لأنه لا يجب أن ننسى أن فرنسا كانت هي الداعم الأول للمغرب في صراعه حول اقاليمه الجنوبية، واذا كان اعتراف الولايات المتحدة قد رفع الحرج عن العديد من الدول ( رغم ان المقابل كان …)، فإن الاعتراف الاسباني يعتبر هو الاهم رغم عدم تواجد اسبانيا ضمن الدول الخمس المتمتعة يالعضوية الكاملة داخل مجلس الامن، ويكفي أن نقرأ الرسالة التي وجهها الامين العام للأمم المتحدة إلى رئاسة الحكومة الإسبانية وللتذكير لم يسبق ان وجه الامين العام لأية حكومة رسالة بمناسبة دعمها لمحطط الحكم الذاتي، والتي أشار فيها إلى المسؤولية التاريخية لإسبانيا اتجاه الساكنة باعتبارها الدولة المستعمرة، وسبق أن عقدت اتفاقيات بعد خروجها من الأقاليم الصحراوية الجنوبية.
لذا فإننا سنجد أن عددا من الدول ربطت بين قبول دعمها للمخط مقابل تطوير علاقاتها مع المغرب وخاصة في الجانب الاقتصادي، وهو ما ستنحو إلىه جنوب إفريقيا في نهاية المطاف، خاصة مع ملف الفوسفاط.
أما بخصوص موقف كل من روسيا والصين وكوبا سنعود لذلك في تدوينة أخرى.
والآن وبعد أن ضمن مغرب نهائيا القطع مع الأطروحات السابقة وتكرست السيدة وبالتالي الوحدة الترابية للمغرب بشكل نهائي، ما يجب معرفته هو الموضوع لم ينته، على اعتبار أن كل الاعترافات كانت مرفوقة بجملة : “…يفضي إلى حل نهائي ودائم، وهدا يقتضي بدأ مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف المعنية بالموضوع “، وهذا ما سنعود إليه.
الأمم المتحدة تعرف الحكم الذاتي بما يلي: تقاسم السلطة والإدارة على تراب معين وساكنة معينة” le partage du pouvoir et de l’autorité sur un territoire déterminé et une population déterminée.
وهذا التعريف يطرح علينا فتح نقاش صريح وشفاف يشارك فيه الجميع للإجابة على الأسئلة المطروحة في التعريف، وإذا كان التوافق على تقاسم السلطة السياسية هو مسلسل يحتاج إلى شيء من الوقت، لأنها تتعلق بمركزية السلطة السياسية بالمغرب وتستوجب تعديلا دستوريا جدريا، أما في ما يتعلق بتقاسم السلطة الإدارية فهماك عدة تجارب يمكن توسيع الاختصاصات المتخلى عنها مركزيا وهذا لا يطرح إشكالا كبيرا ،فإن سؤال تحديد التراب الذي سيشمله الحكم الذاتي، وخاصة أن هناك خلط يمكنه أن يخلق مشاكل في المستقبل، لذا هل ستشمل الأقاليم الجنوبية الصحراوية المعنية بالموضوع جزء من جهة وادنون أما ستقصره على التراب الذي حددته الأمم المتحدة والمعني باشتغال بعثة المينورسو، والسؤال الثني ما هي الساكنة المعنية بذلك، هل كما جاءت في تصريح نسب لأحد المسؤولين المغاربة حينما تحدث عن الساكنة الواردة في الإحصاء الإسباني،
وللتذكير فقبل الإعلان قرار الرئيس الأمريكي اترامب بالاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمنا الجنوبية صحراوية، كان الولايات المتحدة لها تصور لمشروع حكم ذاتي سيوفر للساكنة اختصاصات واسعة، يرقي بالإقليم إلى مرتبة Territoire autonome et non souverain ، ومن غير المستبعد أن تفرضه جميع الأطراف بما يضمن مصالح الولايات المتحدة وتصورها للفضاء المغاربي الكبير.
إلا أنه ما يجب الانتباه إليه هو الظروف اللاإنسانية والظروف الصعبة التي تعيشها ساكنة مخيمات لحمادة بتندوف، نتيجة نقص الدعم الدولي والتي جعلت برامج التغذية والتعليم والتطبيب تتعطل ومهدد بالانهيار التام ، حتى أنه في إحدى الأوقات صنفت المخيمات من بين الأماكن المهددة بالمجاعة بإفريقيا من طرف برنامج الأمم المتحدة للتغذية، هذه المعانات التي يطالب الجميع برفع المعناة عنها )وهو م، لذا فإن التعاطف الدولي مع الساكنة وأقول مع الساكنة وخاصة النساء والأطفال من طرف العديد من المنظمات والشخصيات الدولية يتعاظم الموضوع رسالة سابقة لوزير الخارجية( ولم يعد مقتصرا على المنظمات التقليدية التي كانت داعمة فقط ، ولكن واقيين فإنه من الأكيد مع الظرفية السياسية العالمية سيزداد، كل هذه المنظمات إضافة إلى هيئات أخرى تطالب بالتسريع بإيجاد حل للنزاع وتمكين هاته الساكنة من الاستقرار والعيش الكريم، وهاته المنظمات سيكون من الأفيد فتح النقاش والحوار معها، وأكيد سيؤدي الحوار إلى رفع العديد من اللبس والغموض وإعادة الثقة.
كانت هاته ملاحظات أولية سنعمل على تفصيلها لا حقا.