782
فتح مكتب الصرف المغربي تحقيقا شاملا بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في اقتناء المغاربة للعقارات في اسبانيا خلال النصف الاول من السنة الماضية، حيث اقتنى مواطنون نحو 6000 وحدة سكنية بزيادة تقدر ب6,4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. التحقيق يأتي بالتنسيق مع السلطات الاسبانية للوقوف على مصادر التمويل والتأكد من مدى التزامها بقانون الصرف المغربي.
تركز جهود التحقيق على تحديد ما اذا كان المقيمون بالمغرب يستثمرون في الخارج بطريقة مخالفة للقانون، خصوصا بعد الاشارات الى استخدام بعض الاشخاص لطرق التحايل عبر تسجيل الملكيات باسم اقارب او معارف مقيمين في اسبانيا مع تحويل الاموال بالدرهم داخل المغرب لتفادي المساطر الرسمية.
المكتب يعتمد في تحريك التحقيق على آليات التعاون الدولي واتفاقيات تبادل المعلومات المالية لتعقب التحويلات ومصادر التمويل المشبوهة، وهو ما يعكس يقظة السلطات المغربية في متابعة الاستثمارات العقارية للمغاربة بالخارج.
ويواجه التحقيق تحديات بسبب تعقيدات تسجيل الملكيات بين اطراف مختلفة، حيث يسجل مقيم عقارا باسم قريب في المغرب بينما يسجل مغربي اخر بالخارج ملكية باسم طرف ثالث، مع استمرار استخدام العقارات فعليا من قبل من مولها. هذه العمليات المعقدة تستدعي متابعة قانونية وتقنية دقيقة لضمان كشف جميع المخالفات.
المصادر الرسمية تؤكد ان التحقيقات ستحتاج الى ملفات قضائية وتعاون مباشر مع السلطات الاسبانية للحصول على بيانات دقيقة عن الملكيات والمالكين الفعليين، في حين ان مكتب الصرف يمتلك حاليا امكانيات افضل لرصد التحويلات المالية العابرة للحدود وتحديد العمليات المشبوهة.
يبقى التحقيق المفتوح اختبارا لقدرة السلطات المغربية على متابعة الاستثمارات الخارجية للمواطنين وضمان الالتزام بقانون الصرف وحماية المال العام من التجاوزات المحتملة.