435
جاء في رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقيا والمغاربة المقيمين بالخارج، بشأن قتل الطالبة المغربية سلمى لعزيري بالديار الفرنسية، أن الفرع توصل بمعطيات عن الشابة ” س ل ” ذات 20 ربيعا من عمرها ، من طرف والدها السيد ” م ” القاطن بدوار تكانة جماعة تسلطانت ضواحي مراكش.
تفيد أن الشابة ” س” عثر عليها جثة هامدة يوم الخميس 7 ابريل الجاري، بمقر سكناها بمدينة اميان التابعة لمقاطعة ليل بفرنسا. وحسب المعطيات فإن الهالكة بعد تفوقها الدراسي ببلادنا هاجرت لمتابعة دراستها هناك بعدما تحملت أسرتها تكاليف ومصاريف رغم الصعوبة وضعف الإمكانيات لذلك، أملا في تحقيق طموحها.
وحسب ما توصلت به الجمعية ، فإن الفقيدة تم قتلها يوم الإثنين 03 أبريل الجاري بمحل سكناها من طرف شخص مواطن فرنسي، وأنه تم إعتقاله بعدما أشعرت السلطات بالواقعة بعد تأخر دام ثلاثة أيام تقريبا.
وبما أنه يصعب نقل جثمان الفقيدة للمغرب في ظل ما يعيشه العالم من من إغلاق الحدود بسبب إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19، ونظرا لإرتفاع تكاليف مصاريف الدفن بالديار الفرنسية وعدم القدرة على تأديتها من طرف الأسرة، وأيضا إستحالة وصعوبة متابعة مجريات وتطورات القضية أمام القضاء الفرنسي، من طرف أسرة الفقيدة.
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إذ نتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيدة.
نسجل بإرتياح تدخل القنصلية المغربية بمدينة ليل الفرنسية للقيام بإجراءات وترتيبات الدفن.
نناشدكم السيد رئيس الحكومة ، السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، بالتدخل لذى السفارة المغربية بباربس والقنصلية المغربية بليل وكل المصالح المكلفة بالمهاجرين المغاربة في الديار الفرنسية، لتقديم الدعم لاسرة الفقيدة ومساعدتها على متابعة تطورات القضية أمام القضاء الفرنسي، خاصة أن هناك محاولات نتمنى أن تكون مجرد مزاعم للبحث عن مخرج للمتهم الذي أقر فعلا بإرتكابه هذا الفعل.
ونطالبكم بتجهيز وتوفير محامي للدفاع عن الأسرة ضمانا لحقها القانوني والحقوقي كطرف مدني، و إقرارا لقواعد العدل والإنصاف ، وحرصا على سلامة سريان القانون بناءا على قاعدة المساواة.
وفي إنتظار ما يفيد ذلك ،تفضلوا السيد رئيس الحكومة ،السيد وزير الشؤون الخارجية
بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.