479
أفادت مصادر ” مراكش اليوم ” أن المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، تعتزم رفع دعوة قضائية ضد محمد العربي بلقايد، عمدة المدينة ، بسبب تفويت القطعة الأرضية التي كان يتواجد فوقها سوق الجملة للخضر والفواكه بباب دكالة، وهي النقطة المدرجة في دول الاعمال لدورة يوليوز الجاري.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن تفويت القطعة الأرضية المذكورة، عمد مكتب المجلس الجماعي لمراكش، إلى إدراجها كنقطة أخيرة في جدول الأعمال دورة يوليوز، مستغلا ارتفاع درجة الحرارة, وتواجد العديد من الأعضاء خارج المدينة، مما اعتبروه أمرا مقصودا من أجل أن يمر التصويت على القطعة الأرضية دون ” صداع الرأس ” أو معارضة، وفي غفلة من ممثلي السكان، غير أن نباهة المعارضة، فطنت للأمر، وعزمت على رفع دعوة قضائية ضد العمدة وإصدار بيان أستنكاري للرأي العام الملحي والوطني في شأن هذا التفويت.
وأضافت المصادر نفسها، أن البقعة الأرضية تصل قيمتها المالية إلى أزيد من 50 مليار سنتيم، نظرا لموقعها الاستراتيجي بقلب مدينة مراكش، وقربها من مشروع تهيئة ساحة باب دكالة المشروع الملكي للحاضرة المتجددة، و يدخل ضمن استراتجيات الكبرى للمجلس الجماعي باعتبار أنها توفر مداخيل مالية كبرى للمجلس والاقبال على بيع البقعة يقتضي من المكتب الاحاطة بجميع الوثائق القانونية لهذه الأرضية موضوع البيع لأنها ذات طبيعة خاصة.
و أشارت المصادر المذكورة، إلى أن بيع البقعة الأرضية التي كانت تضم سوق الجملة للخضر والفواكه، بنفس مواصفات دفتر التحملات لسنة 2006 والذي تم الغائه سنة 2010، يتضح منه أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش لم يتمكن بعد من ضبط واحصاء ممتلكات المجلس، أو أنه يتحين الفرصة لبيعها باثمان زهيدة، في غفلة من سكان المدينة .
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي سبق أن تراجع عن تفويت البقعة الأرضية المذكورة عدة مرات، كما تراجع عن قرار تفويت جزء من حديقة جنان الحارثي، فضلا عن مساحة بجانب فندق اسلان ،كامتداد للاستغلال المؤقت لاحدى الماركات المعروفة عالميا، في الوقت الذي سبق لبلقايد أن حول بقعة كانت مخصصة لبناء ثانوية اعدادية الى سوق عشوائي.
علما أن بلقايد ادعى أن رئيس الممتلكات الجماعية هو الذي أعلن عن صفقة طلبات العروض بالبقعة الأرضة المذكورة، و أنه لم يطلع المكتب على فقرة في مقرر المجلس السابق في دورة يونيو 2010 المتعلقة بالغاء الصفقة، ومن ضمنها فقرة يتم من خلالها الغاء دفتر التحملات، في الوقت الذي كان العمدة بلقايد ونائبه يونس بن سليمان عضوين بالمكتب المسير في المجلس السابق، الذي قام بالغاء دفتر التحملات المتعلق ببيع البقعة الأرضية للمجلس السابق.