6670
تنظم الكتابة التنفيذية للهيئة الديمقراطية لنساء المالية، الندوة الدولية تحت عنوان” مقاربة النوع في قوانين المالية: وجهات نظر متقاطعة يومي 19 و 20 ماي 2023 بفندق لابراندا روز اكوا بارك ( فندق الادارسة سابقا) بمدينة مراكش، ابتداء من الساعة الرابعة والنصف مساء.
وجاء في أرضية الندوة المذكورة : ” منذ بداية الألفية الثالثة، وفي إطار سعيه نحو إرساء دعائم دولة الحق والقانون وربح رهان تحقيق التنمية الشاملة عمل المغرب على مباشرة مجموعة من الإصلاحات الجوهرية التي كان مضمون العديد منها تكريس مجموعة من المبادئ والقيم المؤسسة. وفي هذا الإطار، سعى المغرب إلى تكريس مبدأ المساواة بما يعنيه من تكافؤ الفرص والقدرات بين الرجال والنساء، نظرا لكونه رهانا ديمقراطيا ومجتمعيا موجها للعديد من القيم الديمقراطية كالحرية والكرامة ورهانا اقتصاديا محققا لمساهمة الجميع في الاقتصاد نساء ورجالا ونظرا كذلك لاعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، حيث لا يمكن بهذا المعنى تصور قيام دولة ديمقراطية، أو نجاح . عملية لخلق التنمية من دون مساواة حقيقية بين النساء والرجال .
من بعض والأكيد أن تكريس مبدأ المساواة لا يتجسد فقط في تمكين النساء . الحقوق التي تمكنهن من تطوير موقعهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، بل يتجلى أساسا في إرساء ثقافة المشاركة الفعلية والمتساوية بين المواطنين رجالا كانوا أم نساء في تدبير مختلف جوانب الحياة العامة. ومن هذا المنطلق، سعى المغرب إلى اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي وإدماجها في كل السياسات العمومية وفي جميع المخططات والبرامج الحكومية القطاعية، . وهو ما انعكس تدريجيا على مستوى إعداد ميزانياتها .
أساسه في في كما أن اعتماد مقاربة النوع في السياسات العمومية بالمغرب يجد ) مجموعة من المرجعيات، أولها المواثيق الدولية، لاسيما تصريح باريس حول فعالية المعونات من أجل التنمية خاصة المتعلقة بملائمة مقاربة النوع مع المعايير الدولية ودرجة تبنيها، وما أكدت عليه مقتضيات الوثيقة الدستور لسنة 2011 ديباجتها على التزام البلاد بإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، وما تبنته كذلك مقتضيات الفصول 19 . و 30 و 34 من ضرورة تكريس المساواة بين النساء والرجال وفي هذا الإطار، ونظرا لأن أهم آلية لتحديد اختيارات وتوجهات وأولويات الميزانيات العامة لحكوماتها، فقد عمل المغرب ومنذ سنة 2002 على ترسيخ مقاربة النوع في ميزانيته بما يعكس إرادته الفعلية على تكريس مبدأ المساواة، وذلك من خلال إصلاح نوعي للمالية العمومية وتدبير السياسات العمومية المتعلقة بتحسين وضعية النساء. انطلاقا من اعتماد المقاربة القائمة على النوع والتي شكلت مدخلا أساسيا لإدماج بعد النوع إعداد ميزانيات مختلف القطاعات الحكومية، حيث دأبت الدول هي الاجتماعي في وزارة الاقتصاد والمالية ومنذ ذلك التاريخ على إصدار تقارير حول ميزانية النوع الاجتماعي، والتي تعتبر آلية فعلية لتقييم آثار السياسات العمومية . المتبعة على مختلف الشرائح الاجتماعية .
وقد عرفت هذه المقاربة مجموعة من المحطات الأساسية والتي تعتبر منعطفات حاسمة في إدماج مقاربة النوع في إعدادا الميزانية العامة المغرب ولعل أبرز هذه المحطات، هي دورية لوزير الأول في 08 مارس 2007، والتي أكدت على اعتماد مقاربة النوع في السياسات التنموية بمختلف القطاعات الوزارية، ثم المناظرة الدولية التي نظمت في مراكش سنة 2012 حول ميزانية النوع الاجتماعي، والتي كان من بين أهم ننتائجها إحداث مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، وأخيرا المراجعة الشاملة لاستراتيجية برنامج الميزانية القائمة على النوع سنة 2013 إن التركيز على مسألة مدى اعتماد بعد النوع الاجتماعي في خطط عمل القطاعات الحكومية، من خلال الوقوف على مدى إدماجه واحترامه في إعداد ميزانياتها، وبالتالي من خلال الوقوف على مدى إدماجه في إعداد الميزانية العامة للدولة، سببه الأول والأخير، هو كون هذه الميزانية، طرق إعدادها ومضامينها، هي من تبين باعتبارها خطة للتدبير المالي، مدى جدية وصدقية تكريس مبدأ المساواة، ذلك أن الميزانية العامة. تعكس وبشكل جلي اختيارات الدولة وتوجهاتها ثم أولوياتها .
ورغم كل ما سبق لا زالت النتائج المتوخاة كما وضعت منذ الإعلان عن تبني ميزانية مقاربة النوع بعيدة المنال من ومن أجل الوقوف على مدى تطور إدماج مقاربة النوع في قوانين المالية بالمغرب، تواجهنا عدة أسئلة الى أي. حد استطاعت التجربة المغربية في تنزيل مقاربة النوع داخل ميزانية الدولة وماهي اهم المعيقات والتحديات؟
أي قراءة للتجربة المغربية على ضوء التجارب الدولية المقارنة؟ ما هو تقييم الحركة النسائية لهاته التجربة وماهي انتظارتها ؟ أي قراءة اكاديمية لهاته التجربة؟
للإجابة على هاته الأسئلة ارتأت الهيئة الديمقراطية لنساء المالية تنظيم هذه الندوة الدولية حول: “مقاربة النوع في قوانين المالية: وجهات نظر متقاطعة”، مساهمة منها في إنضاج عملية النقاش حول آليات وسبل تكريس مبدأ المساواة بين النساء والرجال، حيث تستهدف هذه التظاهرة التنبيه إلى أهمية إدماج بعد النوع الاجتماعي في اعتماد قوانين المالية بشكل عرضاني لتكريس المساواة الفعلية وسيشارك في هذه الندوة الدولية بالإضافة إلى العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، وهي الندوة التي نراهن على توصياتها لتشكل مساهمة قيمة في مسير إحقاق العدالة الاجتماعية وبالتالي في مسير بناء الديمقراطية بالمغرب ” .