2231
جاء في رسالة إلى كل من : وزير الداخلية، والي ولاية جهة مراكش أسفي ، رئيس السلطة القضائية، رئيس رئاسة النيابة العامة، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، على لسان أحد ورثة المرحوم أحمد بوغروم، وعضو الأسرة التي عانت ولازالت تعاني الويلات .
واشارت الرسالة إلى ان الورثة يملكون بعض العقارات التي خلفها لهم والدهم رحمه الله، إلا أن هناك أناس يدعون السلطة ترامو على أحد هذه العقارات
وقالت الرسالة التي تتوفر ” مراكش اليوم ” على نسخة منها إن هذه الأسرة بالفعل عانت ولا زالت تعاني الأمرين وذلك واضح من خلال جميع المستندات والوثائق التي تبين انها محرومة من ممتلكاتها لسنين مضت أملها أن تنال الإنصاف عن طريق القضاء .
وأبرزت الرسالة انه ” لايعقل أن يكون الإنسان موظف وتخول له نفسه الترامي على ملك الغير بدون حجة ولاقانون عنوة لكونه موظف ضاربا كل القوانين ومؤسسات الدولة عرض الحائط ، فهؤلاء الأشخاص الذين إستحودو على عقار هذه الأسرة وحسب قولهم موظفون منهم من في جماعة أبادو ومنهم من في القوات المساعدة كان من المفروض توقيفهم ومتابعتهم وإحالتهم على النيابة العامة لعدم إحترام القانون والمؤسسات التابعين لها ، لأن من يقوم بهذه الأفعال الإجرامية كيف يمكن للمواطن الوثوق به والتعامل معه وهو لا يحترم المؤسسات ولا الدستور المغربي ولا القوانين الجاري بها العمل لأنه لا يصلح للدولة ولا يمكن أن تسند له المسؤولية على المواطنين رعايا جلالة الملك نصره الله
إن هذه الأسرة تلتمس من السيد المحترم والي جهة مراكش أسفي والسيد المحترم وزير الداخلية لفتيت توقيف هؤلاء وإحالتهم على المحاكمة لجعل المواطنين سواسية أمام القانون
هذا من جهة ومن جهة أخرى يلتمس ورثة السيد أحمد بوغروم من وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش و الوكيل العام للملك بمحكمة الإستيناف بمراكش التدخل العاجل من أجل الإشراف على تنفيذ الأحكام القضائية التي إنتظرتها هذه العائلة هذه مدة طويلة من التقاضي لإستصدارها ، إلا أنها وفي أخير المطاف تتفاجئ بالسيد المحترم عامل عمالة تحناوت الحوز والسيد قائد قيادة أبادو سدا منيعا أمامها رافضين أن يتم تنفيذ المقرر القضائي في إتفاق غير مسبوق بينهما ممتنعين بصريح العبارة عن إمداد مأمور التنفيذ بالقوة العمومية رغم أن هذا يعتبر في حد داته تحقيرا للمقرر القضائي الشيء الذي يستوجب على النيابة العامة أن تتحرك لتنفيذ هذا المقرر خاصة وهي التي لها حق الإشراف على التنفيذ بقوة القانون للحفاظ على هيبة القضاء وصدقية الأحكام التي يصدرها . والشيء نفسه من حق السيد المحترم والي جهة مراكش أسفي الخطيب الهبيل أن يتدخل لردع السيد عامل على ما قام به بمعية السيد القائد وإمتناعهما من إمداد مأمور التنفيذ بالقوة العمومية لإتمام إجراءات التنفيذ يعتبر عمل مخالف للقانون ونوع من المحاباة لا أقل ولا أكثر
وفي نفس الوقت يلتمسون من السيد المحترم رئيس السلطة القضائية ورئيس رئاسة النيابة العامة التدخل من أجل تعزيز الهبة القضائية وإضفاء الصبغة المشرفة للأحكام القضائية وذلك في السهر على تنفيذها كما جاء على لسان جلالة الملك أعزه الله ونصره في إفتتاح الدورة التشريعية للبرلمان سنة 2017 ” .
المرفقات
صورة من حكم إبتدائي _
صورةمن قرار إستينافي_
صورة من تقرير الخبرة _
صورة من محضر إخباري _
صورة من شكاية لوالي الجهة _