298
اكتشف بحارة الصيد الساحلي بآسفي وبعد سنوات الكد انهم غير مصرح بهم بالضمان الاجتماعي .
المفترض ان يستفيدوا من 2000درهم حسب الدعم المخصص لضحايا صندوق كورونا إذ يعتبر الصيد الساحلي من القطاعات التي فرض عليها التوقف بسبب جائحة كورونا.
لكنهم اكتشفوا انهم عمال مياومون.
وجاء في بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان،
مكتب فرع اسفي، تحت عنوان : ” البحارة بين مطرقة كورونا وسندان الدولة والباطرونا “، أن مكتب الفرع، توصل بعدة معطيات يوم الإثنين 13 أبريل الجاري، بخصوص التدخل الهمجي من طرف السلطات المحلية بمعية ما يسمى “بالمتطوعين ” أصحاب البدلات الصفراء في حق البحارة الدين كانوا يطالبون ب ” التعويضات “التي أقرتها الدولة على إثر وباء فيروس كورونا والتي حرموا منها بسبب عدم التصريح بهم من طرف الباطرونا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، وقد اسفر هدا التدخل عن عدة إصابات واعتقال تسعة بحارة وإخلاء سبيلهم بعد إنجاز محاضر بولاية الامن باسفي والتوقيع على التزامات لترهيبهم وتنيهم على العودة للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وأوضح البيان ، أنه ” صاحب هدا التدخل العنيف السب والشتم ونعتهم “بخونة الوطن” مع العلم أنهم افنوا أعمارهم في ضمان الامن الغذائي من المنتوجات البحرية للشعب المغربي بجميع التضحيات المعروفة ، كما تم سحل أحد البحارة الطاعن في السن من طرف أحد “المتطوعين”.
أمام هد الوضع المازوم الدي أصبح يعيشه البحارة وأسرهم تحت وطأة ومطرقة وباء كورونا، والاستغلال المكثف وسندان الخروقات والانتهاكات من طرف الجهات المسؤولة وسياسة التحكم والاستغلال والهيمنة لارباب المراكب والباطرونا دون حسيب ولا رقيب ، فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باسفي يعلن مايلي:
ـ التضامن المبدئي واللامشروط وكذا مساندتنا لبحارة اسفي المضطرين للاحتجاج بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم.
ـ التنديد بالاستغلال الذي تمارسه الباطرونا في حق هذه الفئة الهشة بعدم تطبيقها قانون مدونة الشغل.
ـ المطالبة من الجهات المسؤولة التذخل العاجل والفوري من اجل توصل البحارة بمستحقاتهم.
ـ تحميل المسؤولية للدولة لما ستؤول له الاوضاع بميناء اسفي في حالة ما سمحت لهم بالابحار خرقا للحجر الصحي.