معاقون مهددون لفقدان الدعم التربوي و الاجتماعي

30 ألف طفل في وضعية إعاقة مهددون بفقدان الدعم التربوي والاجتماعي

أطلقت هيئات حقوقية وجمعوية تحذيرات قوية من تداعيات توقف خدمة الدعم التربوي والاجتماعي الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة، محمّلة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي كامل المسؤولية عن ما وصفته بـ”أزمة حقيقية” تهدد حقوق 30 ألف طفل و9 آلاف من العاملين الاجتماعيين.

وأوضحت هذه الهيئات، في بلاغ مشترك، أن انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026 تزامن مع غياب أي حسم في وضعية آلاف الأطفال، بعدما توقفت المنح المالية المخصصة للبرنامج رغم تخصيص الحكومة منذ سنة 2015 لغلاف مالي يقارب 500 مليون درهم سنويا لهذا الغرض.

المرصد المغربي للتربية الدامجة، والجامعة الوطنية للنساء العاملات في مجال الإعاقة، والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، إضافة إلى الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، أكدوا أن هذا الوضع يعمّق هشاشة الأسر ويهدد استقرارها، معتبرين أن الأزمة الحالية نتاج مباشر لـ”ضبابية الرؤية وسوء حكامة التدبير”.

وعدّد البلاغ ثلاثة اختلالات كبرى في تدبير الملف، أولاها، إخلال وزارة التضامن بالتزاماتها تجاه الجمعيات المؤطرة للأطفال في وضعية إعاقة، ما تسبب في توقف خدمة الدعم، ثانيها، انعدام قنوات التواصل والتشاور مع الفاعلين الجمعويين والحقوقيين، وهو ما فاقم حالة الغموض، وآخرها، الارتباك في تنزيل النظام الجديد للدعم، بعد تأجيله وعدم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة به، مما أدى إلى شلل مالي وإداري أصاب البرنامج.

وشددت الهيئات على أن هذا التعثر يتناقض مع التوجيهات الملكية التي تجعل من النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أولوية وطنية، لافتة إلى أن الخطابات الرسمية حول العدالة الاجتماعية لا تجد ترجمة فعلية في السياسات العمومية.

وفي سياق تصعيدي، أعلنت أزيد من 400 جمعية قرارها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا، للمطالب بتدخل عاجل يضمن استمرارية الدعم التربوي والاجتماعي ويحفظ مكتسبات العاملين في هذا القطاع.