مطالب الاحتجاجات تتصدر القرارات الوزارية

في استفاقة متأخرة دعت وزارة الداخلية في دورية حديثة موجهة إلى رؤساء الجماعات الترابية إلى تركيز الجهود على القطاعات ذات الأولوية خلال إعداد الميزانيات المحلية، انسجامًا مع التوجهات العامة للدولة الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

وشددت الدورية على أن المرحلة الحالية تتطلب دعم التشغيل وخلق فرص عمل للشباب، إلى جانب تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية، باعتبارها من أهم ركائز العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.

وفي السياق ذاته، شددت الدورية على أهمية إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة والمتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى، بما يضمن انسجام السياسات المحلية مع الاستراتيجيات الحكومية ويساهم في تعزيز جاذبية المجال الترابي وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تعرف فيه عدة جماعات نقاشات حادة حول أولويات الإنفاق العمومي، حيث ينتظر الرأي العام المحلي أن تنعكس هذه التعليمات على أرض الواقع من خلال ميزانيات واقعية ومسؤولة تستجيب لانتظارات المواطنين وتخدم الصالح العام.. فهل ستعتمد الداخلية آلية صارمة في الرقابة على مدى نفاذ وفاعلية قراراتها أم أنها ستركن فقط إلى تصدير الدوريات وتشديد لهجة الخطاب ؟