مطالبة  الدولة بالاسراع بتمكين الفئات المهمشة والفقراء وعديمي الدخل

أفاد بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أن المدينة الحمراء، تعتمد  في إقتصادياتها بشكل رئيسي على السياحة وكل ما يرتبط بها من : صناعة تقليدية، أعمال يدوية بسيطة، مهن وخدمات هامشية، نقل سياحي ، مرشدين سياحيين ، سيارة الأجرة بنوعيها.

وأوضح البيان، أنه مع تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، تم التخلي عن العديد من العاملات والعمال بالمؤسسات السياحية، من فنادق، حانات وعلب ليلية ، مطاعم وغيرها.

كما توقفت جل المهن المرتبطة بالسياحة خاصة الصناعة التقليدية والصناعات اليدوية البسيطة، مما جعل العديد من الشغيلة في القطاع غير المهيكل وحتى المهيكل تعيش العطالة بعد تسريحها إستحضارا لكون الأغلبية غير مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وفي ظل هذا الوضع – يضيف البيان – لجأ أرباب العمل في الفنادق الى تقليص ساعات العمل والأجر، أو التوقيف والإحالة على الإجراءات التي سطرتها الحكومة.

في حين لجأت قطاعات اخرى إلى التوقف التام عن العمل خاصة قطاع النسيج وبعض الصناعات الغذائية، أما بعض الخدمات المرتبطة بمشغلين أجانب كمراكز الإتصال فلازالت مستمرة في العمل رغم إستنجاد المستخدمين ومطالبتهم بتعامل متساو مع نظرائهم الفرنسيين.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، – يؤكد البيان – وهي تسجل بأسف عميق إرتفاع حالة المصابين بمراكش بالعدوى ،وما خلفه من موتى ، وما أصبح يشكل خطرا على العاملين في قطاع الصحة بعد تسجيل اصابات في الاطر الصحية،  على :

تعازينا الحارة لعائلات الموتى وذويهم جراء هذا الوباء .

دعوة عموم المواطنات والمواطنين الى التضحية وإستحضار المشترك ومراعاة الحق في الصحة وذلك بالتقيد الصارم بإجراءات الحجر الصحي.

تنبيه الجهات المسؤولة على تنفيذ حالة الطوارئ الصحية الى اعتماد اساليب الوقاية والحماية.

مطالبة الجهات الساهرة على تنفيذ قانون الطوارئ إلى إحترام الكرامة الإنسانية والتقيد بالقانون، ووقف كل أشكال الشطط وابعاد العديد من الأشخاص لأنهم غير مؤهلين وليس من إختصاصهم السهر على نفاذ القانون، كما أن هناك معطيات مؤكدة تفيد لجوئهم للسب وحجز السلع بدون إنجاز أي محضر للمخالفين المفترضين .

مطالبة  الدولة بالاسراع بتمكين الفئات المهمشة والفقراء وعديمي الدخل ، وذوي الدخل المحدود الذين توقفوا عن العمل ، وممتهني المهن الهامشية المرتبطة بالسياحة، المياومين ، النساء المنظفات، العاملات والعمال غير المصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واصحاب الورشات الصغرى ، وغيرهم من الفئات التي تعيش في احزمة الفقر سواء في قلب المدينة العتيقة، او سيدي يوسف بن علي، او على ضفة واد اسيل، وبعدة دوواير بالمحامديد، بدوار ايزيكي ، عين ايطي وبالجماعات المحيطة بمراكش .

تؤكد ان النجاح في وقف تفشي كورونا فيروس يمر عبر توفير الشروط المادية الضرورية للحجر الصحي للمواطنات والمواطنين حتى لا يضطرون للخروج، وإجراء التشخيص المبكر بكثافة والاعتناء بالمصابين وتتبع المخالطين

اعتبار المواطنين من دون مأوى ، والمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من الفئات الهشة ،التي يتطلب الإسراع بالتكفل بها وحمايتها من آثار الجائحة ، وذلك عبر تخصيص اماكن آمنة لايواءها وتمتيعها بضروريات وحاجيات العيش الكريم.

مطالبتنا المجالس المنتخبة بالتحرك الفوري والعاجل ، لتقديم الدعم المباشر للفئات الهشة عبر تحويل مخصصات من ميزانياتها لذلك ،خاصة فائض الميزانية والميزانية المخصصة لدعم الجمعيات، وايضا تقليص الانفاق على على اسطول النقل والمحروقات وتوظيفها للحاجيات الضرورية للمواطنات والمواطنين.

دعوتنا السلطات المحلية الى محاربة كل اشكال المضاربات والزيادات الصاروخية في بعض المواد خاصة الشبه الطبية ، ومواد النظافة، كما نناشدها بالحرص على تزويد السوق بالتموين من الحاجيات الضرورية الاساسية.

نعبر عن تضامننا مع كل الاطر الصحية التي تخوض حربا غير متكافئة مع العدوى لافتقادها للمستلزمات والتجهيزات الضروررة ، ونجدد مطالبتنا بتمكينها من كل متطلبات العمل، كما نحيي تضحياتهم .
نثمن عاليا كل المبادرات الهادفة إلى التضامن و التآزر بين المواطنين.