1380
في خطوة تشريعية جديدة تستهدف النهوض بمنظومة التربية والتكوين، عرض محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم أمس الأربعاء 18 يونيو 2025، أمام أنظار لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي يأتي تنزيلاً لمقتضيات المادة 17 من القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أكد الوزير أن هذا النص التشريعي يندرج ضمن رؤية شاملة لإعادة هيكلة وتحديث الترسانة القانونية المنظمة للتعليم المدرسي بالمملكة، عبر مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بإلزامية التعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم الخصوصي، وتجميعها في قانون موحد متماسك، يُسهم في تحقيق الانسجام التشريعي ويُيسر تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بالقطاع.
ويستند مشروع القانون، الذي يتكون من 113 مادة موزعة على عشرة أبواب، إلى مقاربة تشاركية حرصت على إشراك مختلف الفاعلين التربويين والمؤسسات المعنية، مستلهماً في مضامينه المرجعيات الوطنية والدولية المؤطرة لإصلاح التعليم، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية، ومقتضيات الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير برادة أن المشروع يضع ضمن أولوياته تأهيل التعليم العمومي وضمان ولوج كافة أبناء وبنات المغاربة إلى تعليم جيد ومنصف، مع تثبيت مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية، والمساءلة، واعتماد نموذج بيداغوجي متطور يتلاءم مع حاجيات المجتمع المغربي في أفق التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
كما تضمن مشروع القانون تدابير هامة تتعلق بتنويع مصادر تمويل التعليم العمومي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، وتطوير آليات التقييم وضمان الجودة، فضلاً عن تشجيع البحث والابتكار كدعامة أساسية للرقي بمستوى الأداء التعليمي، وجعل المدرسة المغربية قادرة على مواكبة رهانات المستقبل.
ويهدف المشروع، وفق ما شدد عليه الوزير، إلى بناء مدرسة مغربية جديدة، منفتحة، منصفة، دامجة وذات جودة، تضمن تكافؤ الفرص وترتكز على تأهيل الرأسمال البشري كرافعة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتقدم المجتمع.
هذا، ومن المرتقب أن تشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مناقشة تفصيلية لمقتضيات مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة، في أفق اعتماده رسمياً بعد المصادقة عليه في الجلسات التشريعية المقبلة بمجلس النواب.