544
أحالت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائين في المغرب، مسودة مشروع القانون، المنظم للمهنة، على الأمانة العامة للحكومة، بعدما تم التوافق حوله.
وأوضحت الهيئة ذاتها، أن المسودة المذكورة، عايشت عدة وزراء للعدل، “لما يزيد عن اثنتي عشرة سنة” سترى، أخيرا، النور بفضل تظافر العديد من الفاعلين في القطاع”.
واعتبرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن مسودة مشروع القانون المنظم لهذه المهنة، استجابت لمجمل انتظارات المفوضات، والمفوضين القضائيين في جودتها، ودقتها محاكية القوانين المقارنة، كما أنها مراعية للتوصيات الصادرة عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة من حيث تنظيم الولوج للمهنة، وتوسيع الاختصاصات وتقوية الهيئة ومجالسها، وعلاقتها بالمفوض القضائي، ومن حيث تنظيم المفوضين القضائيين وكتابهم المحلفين.
ويذكر أن المفوضين القضائيين خاضوا سلسلة من الإضرابات، احتجاجا على مشروع تعديل القانون 81.03 المنظم للمهنة، والذي تقدم به وزير العدل محمد بنعبد القادر، بسبب مخالفته لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق بين الوزارة والهيئة.