مشروع “بساتين الواحة” بمراكش: الحلم السكني الذي تحوّل إلى ورطة عقارية

تحول مشروع “بساتين الواحة” السكني بمراكش إلى نموذج صارخ للفوضى العقارية، بعد أن فشل المشرفون عليه في تسليم الشقق لأصحابها رغم مرور سنوات على توقيع العقود وتسديد كافة المستحقات. واقع أثار موجة من الغضب والاستنكار في صفوف الزبناء، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع التماطل وغياب المحاسبة.

مئات المواطنين، من بينهم مغاربة مقيمون بالخارج، ما زالوا ينتظرون تسلُّم شققهم وسط صمت مريب. فكيف يُعقل أن يُطالَب الزبناء بمبالغ إضافية لم تُنص عليها العقود؟ ومن يراقب هذه الممارسات التي باتت تتكرر في عدد من المشاريع العقارية دون حسيب أو رقيب؟

العديد من المتضررين كشفوا أنهم تعرضوا لضغوط مباشرة لدفع زيادات غير مبررة، تحت التهديد بعدم تسليم المفاتيح، في خرق صريح للقانون. هذا الواقع دفعهم إلى خوض احتجاجات متكررة أمام المشروع وأمام محاكم المدينة، دون أن تلقى أصواتهم آذاناً صاغية.

بعض الضحايا عبّروا عن استيائهم في تصريحات لوسائل إعلام وطنية، كاشفين عن خسائر مادية ومعنوية كبيرة. أحدهم، مقيم بباريس، قال: “دفعت كل ما طُلب مني، واليوم يطلبون المزيد دون سند قانوني. أشعر بأنني تعرضت للخداع في وطني. كل رحلة إلى مراكش تكلفني الآلاف دون أي نتيجة. من يحمي حقوقنا؟”

الغريب، حسب المحتجين، أن الجهات الوصية لم تحرك ساكناً، رغم أن الملف مفتوح منذ سنوات. وُجهت الشكايات، ورُفعت القضايا، وتكررت الوقفات، لكن لا إجابة رسمية ولا تحركاً ملموساً. ما يطرح علامات استفهام حول دور المؤسسات في حماية المستثمرين والمواطنين من جشع بعض المنعشين العقاريين.

الملف اليوم بيد القضاء، والزبناء يعولون على أحكام منصفة تضع حداً لما وصفوه بـ”العبث”، وتؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها القانون فوق الجميع. لكن إلى حين ذلك، تستمر المعاناة، ويستمر المشروع في إنتاج خيبات جديدة، دون تدخل واضح من أي جهة.

“بساتين الواحة” ليس مجرد مشروع متعثر، بل مرآة عاكسة لاختلالات قطاع بأكمله، وعنوان لفشل أجهزة الرقابة في حماية المواطنين من الاستغلال. والسؤال المطروح بإلحاح: هل تتحرك الجهات المعنية قبل أن يتحول الحلم السكني إلى مأساة وطنية؟ أم أن الصمت سيظل سيد الموقف؟