مشاريع الإصلاح السياسي في المغرب

نادي القراءة بالمكتبة الوسائطية الكدية يناقش كتاب “مشاريع الإصلاح السياسي في المغرب” لمؤلفه أحمد كافي

في إطار أنشطتها الثقافية، احتضنت المكتبة الوسائطية الكدية يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري لقاءً جديدًا ضمن فعاليات نادي القراءة، خُصص لمناقشة كتاب «مشاريع الإصلاح السياسي بالمغرب في القرنين التاسع عشر والعشرين» للدكتور أحمد كافي، من تأطير الأستاذ عبد الصمد آيت القاضي.
استهل المؤطر اللقاء بتقديم قراءة عامة في الكتاب الذي يرصد التحولات الفكرية والسياسية التي شهدها المغرب خلال مرحلة حاسمة من تاريخه، تمتد من القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين، مسلطًا الضوء على جهود النخب المغربية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ولا سيما الاستعمار، عبر سلسلة من المشاريع الإصلاحية التي سعت إلى تحديث الدولة والمجتمع.
وتناول الأستاذ عبد الصمد آيت القاضي أبرز محاور الكتاب، مبرزًا أن المؤلف خصص الفصل الأول لمفهوم الإصلاح السياسي ودوافعه، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي عاشها المغرب بعد هزيمتي إيسلي (1844) وتطوان (1860). أما الفصل الثاني فقد تناول السياقات المرجعية لحركة الإصلاح، من خلال تحليل مفهوم الدولة ومناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتلك الحقبة.
وفي الفصل الثالث، توقف المؤطر عند مشاريع الإصلاح السياسي التي طُرحت آنذاك، متطرقًا إلى مشروع الحاج علي زنيبر الذي قدم مجموعة من المقترحات لتحديث النظامين السياسي والاجتماعي، ومشروع جماعة لسان المغرب الذي ارتبط بدستور 1908 ودعا إلى إصلاح شامل وجذري لمؤسسات الدولة.
أما الفصل الرابع، فخصّصه الكاتب لأسباب تعثر مشاريع الإصلاح، ومن أبرزها تعطيل المخزن لمسار التغيير، والتفوق العسكري للغرب، ومعارضة القوى الأجنبية لأي إصلاح داخلي حقيقي.
واختُتم اللقاء بنقاش تفاعلي خلُص المشاركون من خلاله إلى أن الأسئلة التي واجهها المغرب في الماضي القريب حول السلطة، والحداثة، والعلاقة بين الدولة والمجتمع لا تزال حاضرة اليوم بصيغ جديدة، إذ أن مشاريع الإصلاح التي دعا إليها رواد الفكر والسياسة في القرنين الماضيين كانت محاولة لبناء دولة عادلة ومجتمع متماسك، وهي نفس الرهانات التي ما تزال مطروحة في مغرب اليوم، وإن اختلفت الأدوات والسياقات، وأن استحضار تلك المشاريع الإصلاحية القديمة لا يعني الوقوف عند حدود التاريخ، بل استثمار الذاكرة السياسية في صياغة مستقبل إصلاحي متجدد يجعل من الثقة والعدالة والمواطنة الفاعلة ركائز أساسية لبناء مغرب الغد.
.