عقد صباح اليوم اجتماع رفيع المستوى جمع بين مستشاري الملك محمد السادس وقيادات الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لمناقشة الخطوات العملية لتطبيق مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية. ويأتي هذا اللقاء في أعقاب التطور المهم الذي شهدته قضية الصحراء المغربية بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797.
وحضر الاجتماع عدد من أبرز الشخصيات السياسية والإدارية في البلاد، من بينهم فؤاد عالي الهمة، الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، إلى جانب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الخارجية ناصر بوريطة، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية الوطنية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن مستشاري الملك شددوا على ضرورة تقديم كل حزب لمذكرة تفصيلية تحتوي على تصوراته العملية لتفعيل الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، في أجل أقصاه عشرة أيام، تمهيداً لوضع رؤية وطنية متكاملة تتماشى مع التوجيهات الملكية الجديدة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مرحلة مفصلية من مسار القضية الوطنية، بعد إعلان الملك محمد السادس في خطاب تاريخي يوم 31 أكتوبر 2025 عن “تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي وتقديمها كمرجع وحيد للتفاوض أمام الأمم المتحدة”، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تختلف تماماً عن السابق، في إشارة إلى دخول الملف مرحلة حاسمة على الصعيد الدولي، بعد اعتراف أغلبية الدول بمشروعية المقترح المغربي.
وأشار الملك في خطابه إلى أن القرار الأممي الأخير يوضح المبادئ الأساسية التي تضمن إيجاد حل سياسي نهائي يحترم السيادة المغربية، مؤكداً أن الجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة بدأت تؤتي نتائج ملموسة، إذ تعتبر اليوم غالبية دول الأمم المتحدة الحكم الذاتي الحل الواقعي والعملي الوحيد للأقاليم الجنوبية.
ومن المنتظر أن تشكل المذكرات الحزبية المقرر تقديمها قريباً قاعدة للورشة الوطنية المزمع عقدها لتوحيد الرؤى حول مرحلة تنزيل الحكم الذاتي، بما يتماشى مع النهج الملكي القائم على إشراك جميع القوى الوطنية في معالجة القضايا الاستراتيجية الكبرى.
