مساندة الموظف المظلوم بسجن الاوداية

استنكر بلاغ تضامني لهيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الأنسان، و جميع مكوناتها على الصعيد الوطني، ما أسماه الحملة الشرسة التي تتعرض لها مؤسسات المملكة المغربية الشريفة في الآونة الأخيرة من بعض المحسوبين على هذا الوطن العزيز ، ولعل أبرزها تلك الهجمة من طرف ” مسؤولة بما يسمى اصطلاحا ب ” المركز الوطني لحقوق الإنسان ” والذي يتابع رئيسه السابق في حالة اعتقال بعد متابعته في صك الإتهام بمجموعة من التهم التي كان من شأنها المساس بأمن المملكة لولا التدخل السريع و الناجع لمؤسسة النيابة العامة و الأجهزة الأمنية ، على المؤسسة الجنية الأوداية ، محاولة بذلك إقحام موظف بسيط في متاهات واهية ، حيث ادعت بدون وجه حق ادعاءات كاذبة مفادها تعريض ” الرئيس السابق ” لإعتداء جسدي وللسب والشتم ، علما أن السيد ( ع . أ ) مشهود له بالخلق النبيل من زملائه وبعض النزلاء السابقين الذين حاورنا بعضا منهم و بالكفاءة المهنية من طرف رؤسائه المباشرين . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ” جنون العظمة ” للرئيس السابق و الإمتيازات التي كان يريد الإنفراد بها ، تحطمت على صخرة الخيبة ، ليفاجأ بالتعامل القانوني و غياب ‘ باك صاحبي داخل المؤسسة السجنية تنفيدا لتوجيهات السيد المندوب العام للتعامل سواسية مع جميع نزلاء المؤسسة بعيدا عن أي مزايدات. نشعر الرأي العام ، نحن ، هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان ، عن دعمنا الكامل اللامشروط للموظف المظلوم ضد كل من يحاول أن يزايد على على كرامة الموظفين العموميين ، ونقول بأننا مستعدون للتصعيد السلمي إعلاميا وحقوقيا لصالح الموظف حتى لا يتم تحوير النقاش و الخروج به إلى غير موضعه . و نطالب في ذات السياق السيد الوكيل العام ، فضلا منه لا أمرا ، باستدعاء الكاتب العام للمركز واستفساره على الوضع القانوني لكاتبة البلاغ بعد أن تبرأ منها في بلاغ رسمي و استنكر استخراجها لختم المركز بدون أي سند قانوني . ” الموظف ماشي حيط قصير ، و بلا متبقاو تلعبوا على حبال الكذب والبهتان ” شعارنا ” لا للصينية و الحلاوة “