529
بعدما صادق مجلس الحكومة على المشروع في 10 شتنبر 2026، وقدمه كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم، ووقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعطف مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع .
تجدر الإشارة إلى أن ابتداءا من فاتح الشهر الجاري ، دخل حيز التنفيذ المرسوم رقم 2.26.578 ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو يعدل ويتمم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023 .
هذا المرسوم يتعلق بأشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي ، والذين لم يسبق لهم ان حصلوا على دعم سكن سابق . ولا على سكن في ملكيتهم .
ومن المعلوم كذلك ان الدعم المباشر في نسخته الحالية يبقى على مستوييه: 100 ألف درهم لاقتناء سكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم للسكن الذي يفوق 300 ألف درهم ولا يتجاوز 700 ألف درهم.
ومن المعلوم ان التعديل المذكور لا يمس من قريب ولا من بعيد مبالغ الدعم ولا شروط الاستفادة الأساسية، بل يسد ثغرتين عمليتين ظهرتا منذ انطلاق البرنامج: مسطرة رفع الرهن الرسمي المقيد لفائدة الدولة، وأجل إبرام عقد البيع النهائي.
كل ما هو مطلوب من المستفيد حاليا ان يودع طلباً وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة الثالثة. تتولى الهيئة المسيرة للمنصة دراسة الطلب في أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ إيداعه، وبعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية تسلم لصاحب الطلب، عبر المنصة نفسها، شهادة رفع الرهن.
ومن مستجدات هذا المرسوم انه قد صار عنوان المرسوم الأصلي يشمل، إلى جانب أشكال الإعانة وكيفيات منحها، «كيفيات رفع الرهن». كما تغير عنوان الباب الثالث ليصبح «كيفيات منح الإعانة ورفع الرهن»، بما يُدرج رفع الرهن صراحة ضمن الإطار التنظيمي للبرنامج.
وفي نفس السياق، يخفف المرسوم من الصعوبات التي يراجهها المستفيدين والموثقين والمنعشين في رفع الرهن الرسمي الذي يُقيد على العقار ضماناً لاسترداد الإعانة .
وكذا في ما يخص احترام الأجل المحدد لإبرام عقد البيع النهائي بعد توصل الموثق بمبلغ الدعم. المرسوم الجديد يوحد هذه المساطر ويضعها في إطار رقمي واضح.
ويذكر كذلك ان المرسوم الاخير اضاف مادة سادسة مكررة تحدد مسطرة الحصول على شهادة رفع الرهن، طبقاً لأحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 لسنة 2023، كما وقع تغييرها وتتميمها.
وتنص المادة السادسة على أن “المستفيد كذلك ان يتوفر على أجل ستين يوماً لإبرام عقد البيع النهائي، بعد توصل الموثق بمبلغ الإعانة. الأجل السابق كان ثلاثين يوماً، وقد تبين أنه غير كافٍ في عدد من الملفات لاستكمال إجراءات نقل الملكية لدى المحافظة العقارية والأطراف المعنية” .