1403
أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش محاكمة خمسة متهمين، بينهم طبيب، إلى التاسع عشر من الشهر الجاري، لإتاحة الوقت الكافي لإعداد الدفاع، مع رفض طلبهم بالحصول على السراح المؤقت.
وكانت مصالح الشرطة بمراكش قد تمكنت يوم الثلاثاء 9 شتنبر من توقيف أربعة أشخاص، بينهم طبيب عام ومساعدته، بالإضافة إلى شخصين آخرين يُشتبه في عملهم كوسطاء، بعد ورود معلومات عن تورطهم في تقديم شواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية. وأوضحت التحقيقات الأولية أن الوسطاء كانا يسهلان الحصول على هذه الشواهد دون إجراء أي فحوصات طبية، بينما كان الطبيب ومساعدته يضعان ختم العيادة لتضفي عليها صبغة رسمية.
ويواجه المتهم الرئيسي تهمًا خطيرة تتعلق بإصدار شهادات تحتوي على معلومات غير صحيحة عن قصد، إضافة إلى تزوير شهادات طبية وإدارية بدافع المحاباة. أما باقي المتهمين فوجهت لهم تهم المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية، بما فيها التزوير وتسهيل الحصول على مستندات مزورة.
وجاء توقيف المتهمين بعد سلسلة مراقبات وتحريات مكنت الشرطة من ضبطهم متلبسين بحيازة الوثائق المزورة، فيما تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة النيابة العامة، لاستكمال البحث وكشف جميع ملابسات القضية.
وتسلط هذه القضية الضوء على تحديات مواجهة تزوير الشواهد الطبية والإدارية، وعلى الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الممارسات الطبية لضمان سلامة الإجراءات الرسمية وحماية مصالح المواطنين.