1564
تقرير حول مشروع “مراكش حاضرة متجددة”
بين طموح التأهيل العمراني ومنطق الفساد البنيوي، تفكيك خروقات المال العام وغياب المساءلة وفق المرجعيات الدولية و القانونية
تقديم
تضع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بين يدي الرأي العام هذا التقرير الحقوقي المركب حول مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي أعلن عنه سنة 2014 بميزانية تفوق 6.3 مليار درهم، على امتداد أكثر من عشر سنوات دون نتائج متناسبة مع الأثر المالي والمؤسساتي المعلن.
هذا التقرير جاء تتويجا لتراكمات من الرصد الميداني، تحليل المعطيات، تتبع أوراش الأشغال، توثيق شهادات المتضررين، ومساءلة الجهات المعنية عبر البيانات، البلاغات، الطلبات الرسمية، والوقفات الاحتجاجية، في ظل نهج السلطة لتغييب الرقابة، عرقلة الوصول إلى المعلومة، وتهميش الفاعل المدني.
الهدف من هذا التقرير ليس التقييم التقني للمشروع، بل فضح اختلالاته البنيوية، وكشف تناقضاته مع المنظومة القانونية والمرجعيات الحقوقية الدولية، وتسليط الضوء على تمظهرات الفساد المؤسسي وتبديد المال العام، وانتهاك الحق في المشاركة، في السكن، في الصحة، في التعليم، وفي البيئة، وفي العدالة المجالية.
المرجعيات المعتمدة
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اتفاقية آرهوس حول الحق في المعلومة والمشاركة البيئية
اتفاقية اليونسكو لحماية التراث
الدستور المغربي: الفصول 1، 19، 27، 31، 36، 139
القانون 31.13 المتعلق بالحق في المعلومة
القانون 99.12 حول البيئة والتنمية المستدامة
القانون 25.90 الخاص بالتعمير
قانون الصفقات العمومية
القانون 10.03 الخاص بالولوجيات
القانون التنظيمي للجماعات الترابية .