423
وجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، رسالة إلى كل من والي جهة مراكش / اسفي عامل مراكش، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، حول تأهيل سوق / جوطية الحي الحسني، وتسوية وضعية التجار والحرفيين ورفع الغبن عنهم.
وجاء في الرسال المذكورة، ” يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،ان نعيد مكاتبتكم للمرة الثانية ، بعدما سبق لنا ان راسلناكم بداية شهر يوليوز الفارط دون ان نتلقى اية توضيحات او رد من سيادتكم” .
و أضافت الرسالة ذاتها ” فقد توصل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكاية مذيلة بالعشرات من التوقيعات ، من تجار وحرفيي جوطية/ سوق الحي الحسني، يشتكون فيها من غياب كل البنيات التحتية الضرورية من ماء صالح للشرب، الكهرباء وقنوات الصرف الصحي والمياه العادمة “.
وأبرز الرسالة” توقف المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن إستخلاص واجبات كراء المحلات من طرف التجار و الحرفيين ” .
وحسب الإفادات- تشير الرسالة – فإن التجار كانوا يؤدون واجبات الكراء عبر دفعات مرة عن كل ثلاث اشهر نظير توصيل من قسم الجبايات المحلية بالمجلس الجماعي. وحسب الشكاية فقد رفض المجلس تلقي واجبات الكراء دون أي إخبار مسبق أو تعليل قانوني. كما أن التجار والحرفيين بالسوق يؤدون سنويا patente والضريبة على الدخل.
ومعلوم أن سوق جوطية الحي الحسني تم إنشاءه سنة 1986ويضم 214 محل، يستفيد منها تجار وحرفيين في مهن مختلفة ومتعددة، وأنه سبق ان تعرض للحريق سنة 1995، ومرة أخرى كاد أن يحرق سنة 2006 لولا السرعة الفائقة التي تمت بها تدخلات الوقاية المدنية.
وفي الوقت الذي كان فيه التجار والحرفيين يتطلعون الى تنفيذ مضامين محضر 2012 الذي تم بحضور السلطة المحلية والمجلس الجماعي والوكالة المستقلة للماء والكهرباء ، ومباشرة تسوية وضعية السوق ورفع كل التخوفات والتوجسات حول مصيره، وطمأنة التجار والحرفيين ، والشروع في اعادة هيكلة السوق او تأهيله ،عبر تزويده بالانارة وقنوات صرف مياه الامطار، سارع المجلس الجماعي في شخص المستشار المكلف بالمداخيل بصفته نائب العمدة و رئيس مجلس مقاطعة جليز الى اصدار مطبوعين ، الاول يتعلق بطلب استصدار قرار عن دكان، والثاني عبارة عن طلب البث في قرار التنازل دكان، في الوقت الذي يحوز فيه التجار والحرفيين قرارات الاستفادة عبر الكراء للدكاكين منذ ما يفوق 30 سنة ، مما يعني ان المجلس الجماعي لا يتوفر على مقاربة شمولية لمعالجة المشكل، وربما يسعى الى تعميق معاناة التجار والزج بهم في متاهات وإجراءات لا تستند على اي معيار قانوني للتملص من مسؤولياته في تأهيل السوق باعتباره الجهة المالكة التي تتلقى مستحقات الكراء، ومن مشمولاتها وواجباتها الحرص على الارتقاء بالبنيات التحتية الضرورية للسوق، لان ذلك من مهامها واختصاصاتها
إن استمرا المجلس الجماعي لمدينة مراكش في رفضه عن تسلم واجبات الكراء من التجار والحرفيين ،إجراء مبهم ، كما ان اخراج المطبوعين المشار اليهما اعلاه ، قد عمق هاجس الخوف لذى المعنيين حول مصير السوق الذي يعد مورد عيشهم .
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ، نستغرب رفض المجلس التخلي على مداخيله المستخلصة من كراء المحلات بالسوق المعني، ونستنكر بشدة عدم تجاوبه مع حاجيات التجار والحرفيين بتأهيل السوق والارتقاء به والاعتناء باحد الموارد المالية للسوق.
كما نعبر عن قلقنا باستصدار المطبوعين الداعيين الى مراجعة قرارات الدكاكين او البث في قرارات التنازل عنها، لان التجار يتوفرون عن القرارات منذ احداث السوق،
وحيث ان استمرار الادارة قائم ، وان التجار والحرفيين يتوفرون على قرارات ويؤدون واجبات الكراء ، ويؤدون كل المستحقات الواجبة طبقا للقانون اتجاه مديرية الضرائب .
وحيث ان المجلس السابق والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والسلطة المحلية اتفقوا مع التجار سنة 2012 على تزويد السوق بالكهرباء وتفادي التزود العشوائي،
وحيث ان استمرارية الادارة والمرفق العام ثابث ولا يمكن التنكر له او التنصل من قراراته ، تحت اية ذريعة،
وحيث ان المجلس الجماعي هو المالك للسوق وعقاره وانه يستفيد من مداخيله عبر الكراء،
وحيث ان تنظيم الاسواق وهيكلتها وتنظيمها ، وضمان مزاولة التجارة بشكل قانوني ومنظم يندرج ضمن مهام المجلس الجماعي ،
وحيث ان من مهام السلطات المنتخبة والعمومية السعي الى تيسير و توفير مورد معيشي للمواطن واسرته يضمن له مستوى معيش لائق.
فاننا بحكم مسؤوليتكم القانونية والتدبيرية والتسييرية والاشراف على الشأن المحلي نطالب منكم :
_ بضمان حق تجار وحرفيي سوق جوطية الحي الحسني بمراكش ،بحقهم في مزاولة انشطتهم وتدليل كل العراقيل التي تحول دون ذلك.
_ العمل على تأهيل السوق وتجهيزه بكل البنيات الضرورية من كهرباء وماء صالح للشرب وقنوات الصرف الصحي ومجاري المياه العادمة.
_ إعطاء كل الضمات التي تصون كرامة التجار وتضمن حقوهم وتكفل لهم إستمرار مزاولة تجارتهم وحرفهم كمصادر لعيشهم.
_ وقف أي إجراء أو ممارسة من شأنها خلق متاعب إقتصادية أو إجتماعية للتجار أو تضر بمصالحهم وحقوقهم.
_ فتح حوار جدي ومسؤول مع التجار والحرفيين واشراكهم في كل الخطوات والتدابير التي من شأنها الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
كما نناشدكم بالتدخل للتقصي حول مشاكل السوق ، وترتيب المتعين عن كل اخلال قد يكون لحق التجار والحرفيين وتسبب في عرقلة تجارتهم .
عن المكتب الرئيسة : عواطف اتريعي مراكش 16 شتنبر 2019