355
عبرت السيدة سعيدة ايت بوعلي رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية عن تذمرها بمعية مجموعة من النواب من تغييب وتحييد البرلمانيين من طرف أعضاء الحكومة خلال زياراتهم للمناطق والجهات والأقاليم قائلة ” اننا نمثل السكان ، والحكومة تعمل على تدبير قضايا الجائحة بمعزل عن البرلمانيين كممثلين للأمة احاطهم الفصل 70 من الدستور بحق التشريع وحق مراقبة السياسات العمومية ” . وذكرت يوم الجمعة الماضية خلال اجتماع اللجنة المختصة الدراسة مشروع مرسوم سن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ” لا نستوعب كيف أن وزیرا معينا ينزل لجهة أو منطقة ولا يكلف نفسه عناء دعوة ا ة النواب البرلمانيين ، وكأننا نوجد على هامش ما يقع . والحال اننا في صلب هذه القضايا التي تهم الساكنة والوطن . فجميع النواب معارضة وأغلبية بذلوا جهدا كبيرا خلال هذه الجائحة على مستوى التدابير والإجراءات القانونية وكذلك التقييم من خلال عقد اللجن ” . وأضافت في سياق عدم تعاون أعضاء الجهاز التنفيذي مع السلطة التشريعية ” انا شخصيا كنائبة برلمانية اعبر عن سخطي الكبير حيث اتواصل مع وزير حول قضية معينة ساعة بساعة ، وعندما يحل بالمنطقة التي امثلها يغادرها ولا يحضر الا المصالح المركزية التي من المفروض أن تحضر في مكتبه وليس في الجهات ” ، لتؤكد أن وزير الصحة حل قبل أيام بمراكش آسفي، واجتمع بالسيد الوالي والسيدة المديرة الجهوية للصحة ، ويوم الجمعة الماضية حلت وزيرة بمراكش التي اصابتها السكتة تزامنا مع اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية مصرحة ” كنت اود ان يتم الاتصال بي وأقدم اعتذارا على أساس اننا موجودون ولنا مكانتنا السياسية ” مواصلة قولها ” قوس فتحته بمرارة واغلقه بمرارة على أن نصل الى الحل . فإما لنا قيمتنا ومكانتنا واما ليس لنا قيمة . أما الحجر الصحي ، تقول رئيسة اللجنة ، ليس حالة استثناء ولا يجب آن نخلط الأوراق . ” وفي أعقاب هذه الملاحظات أفادت أن مشروع المرسوم بقانون حق أعطاه الدستور للحكومة كي تصدر نوعية هذه القوانين التي يطبعها الاستعجال ، لكن مدارسته بين الدورتين لا يمنح الفرصة التجويده وتحسينه ، فان كان الموضوع المطروح من اختصاص حكومي وفق الفصل 31 الذي يحدد العلاج والعناية الصحية ، والحماية الاجتماعية والتغطية الاجتماعية والتضامن التعاضدي ضمن واجبات الدولة على المواطنين فقد انقضت سنتان منذ تنبيه جلالة الملك لهذا الملف الاجتماعي الهام وعقدنا لقاء دراسيا بالبرلمان حول المنظومة الاجتماعية ساهم فيه وزير الشغل الى جانب حضور وزراء آخرين ، ولكن المؤسف أن تلك المخرجات ظلت مجمدة يحتاجها الواقع الحالي الذي يواجه اعطابا اكثر من أي وقت لتنزيل الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية . في هذا الصدد سجلت أن القانون 98/15 الذي مر في اللجنة مثقل بالنصوص التنظيمية التي تطرح عددا من المشاكل ، فهناك بعض فئات المستقلين لم يحددها القانون ، وبالتالي سيطال الحيف بعض الفئات اذا لم نهيئ عملنا في الوقت المطلوب ، كما أن فترة تحديد، هذه الفئات تخضع لنص تنظيمي ولكن متى سيتم ذلك ؟ هذا هو السؤال . نفس الملاحظات تقول السيدة سعيدة آيت بو علي يمكن أثارتها عن الشروط والكيفيات التي تهم بالدرجة الأولى البرلمانيين لأجل تدارسها ، بدل تقديم مشروع المرسوم والحديث عن أهدافه وبالتالي تعتبر أن النص سيولد ميتا في غياب مدارسة هذه المرتكزات . وبخصوص منظومة الحماية الاجتماعية فقالت ان البرلمان بذل مجهودا لتحسين إشكالية الاستهداف واشتغل على السجل الاجتماعي الموحد لكن المفاجأة أن هذا الورش الذي نتوخى منه تخطي المشاكل لن يجهز إلا بعد سنة . وسجلت رئيسة اللجنة أن مجال السياحة كقطاع استراتيجي يعد من محركات النمو الموفرة لفرص العمل بمجمو عة قطاعات خدماتية ، ولهذا شددت غير ما مرة أمن مراكش تحتضر ان لم تكن قد ماتت ، لان كل القطاعات الموجودة مرتبطة بالسياحة كالمطاعم والفنادق والترفيه النقل والصناعة التقليدية ، فسوق السمارين من اكبر أسواق الصناعة التقليدية تعرض للسكتة القلبية ، ونفس الشيء بالنسبة لفاس وتارودانت وتزنيت ، وكل المدن التي اعتمدت على الصناعة التقليدية ، حيث يعتبر المزاولون بها في عداد المشتغلين بالاقتصاد غير المهيكل . وانتقلت بعد ذلك للحديث عن ظاهرة تسريح المقاولات للعاملين مؤكدة أن هذه الظاهرة قد تكون مقبولة من شركات القطاع الخاص ، لكن أن تعمد مقاولات الدولة إلى تسريح العمال وبشكل قوي مثل ” لارام ” او غيرها فهذا غير مقبول ومعناه تخلي الدولة مرتبط، عن التزاماتها والتي لا تعطي النموذج للمقاولات الحرة بالالتزام وتحمل المسؤولية الاجتماعية . اثر ذلك طالبت الحكومة بضرورة اعتماد مقاربات توفر سبل النجاح الذي يتطلع اليه الجميع وأساسا السرعة في الإنجاز والرؤية الاستباقية التي تحط جميع الاحتمالات ، ثم الرؤية التشاركية مع جميع المتدخلين وأولهم وآخرهم ممثلو المواطنين من نقابات وهيئات مهنية وبرلمان ، ومجتمع مدني وخبراء المجتمع المدني ، بهدف الخروج من التدبير اليومي للاشكاليات المطروحة . وأوضحت ان مقاصد هذه الملاحظات ليس إحباط الهمم ، فالمغرب سفينة يركبها الجميع ، والمطمح هو أن تنجح بلادنا في مختلف الرهانات ونتخطى المحنة ويستعيد المواطنون فرحتهم ومعنوياتهم ومقومات العيش الكريم .