535
دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى عدم الرضوخ لضغوطات بعض الأوساط من أرباب المصالح.
وألحت النقابة ذاتها، على تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، ابتداء من فاتح يوليوز 2020.
وشجب بلاغ للاتحاد رفض ممثلي أرباب العمل الاستجابة لزيادة بنسبة 5% لفائدة الأجراء والتي يجب أن تدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الجاري، وفقا للاتفاق الثلاثي الأطراف ليوم 25 أبريل 2019، واصفا هذه الخطوة ب “الأحادية والمرفوضة”.
وأشار الاتحاد إلى أن قرار ممثلي أرباب العمل يشكل خرقا لالتزامات صريحة ورسمية، كون الزيادة في الحد الأدنى الصناعي والخدماتي SMIG وفي القطاع الفلاحي SMAG، التزاما تم التعهد به في إطار اتفاق ثلاثي بين الحكومة، وأرباب العمل والحركة النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، إضافة إلى صدور المرسوم المتعلق بذلك في الجريدة الرسمية”.
وأوضحت النقابة أن “تأثير تطبيق هذه الزيادة بنسبة 5% في SMIG لا يساوي سوى “67 سنتيم” في الساعة أو 128.44 درهم شهريا، إذا تم العمل طيلة 191 ساعة عمل شهريا، هذا التأثير يعتبر ضئيلا في حد ذاته. وبالنسبة للقطاع الفلاحي SMAG، فزيادة نسبة 5% في الحد الأدنى للأجر لا تمثل إلا 3.83 درهم لكل أجير ليوم عمل من 12 ساعة”.
وأضاف أن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والخدماتي والفلاحي “لا يمس في شيء القدرة التنافسية للمقاولات، ولا الحفاظ على مناصب الشغل، كما يدعي البعض، وهذا بشهادة الخبراء في الاقتصاد”.
وحذرت من مغبة “الإجهاز على حق الأجراء في الرفع من الحد الأدنى للأجر المتدني أصلا، لأن ذلك سيزيد من تدهور القدرة الشرائية لفئات متعددة من الأجراء البسطاء من مؤقتين وعمال المناولة، والنسيج، والمواد الغذائية والعاملات والعمال الزراعيين…”.
وأشار الاتحاد إلى أن أغلب المقاولات “لا يطبقون الحد الأدنى للأجر، وخير دليل على ذلك أن 47 % من الأجراء فقط مصرح بهم بأقل من الحد الأدنى للأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا عندما يتم التصريح بهم!”
وشدد على أنه “لا أحد يمكنه التشريع مكان الأجهزة المختصة، والجهاز الحكومي الذي كان قد أقر بمقتضى مرسوم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، ابتداء من فاتح يوليوز 2020″، داعيا “كل أرباب العمل للتحلي بالروح الوطنية والتضامن بين شرائح المجتمع، وإنصاف العمال والعاملات في هذه الظرفية العصيبة التي تجتازها بلادنا”.