محكمة مراكش تصدر أحكامًا في قضية الشواهد الطبية المزيفة

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء يوم الجمعة 26 شتنبر 2025، أحكامها في ملف “الشواهد الطبية المزورة”، الذي يشمل تسعة متهمين بينهم طبيب وموظفة ووسطاء.

ووفق مصادر قضائية، قضت المحكمة بسجن الطبيب المتهم الرئيسي ستة أشهر نافذة، وهي نفس العقوبة التي صدرت في حق إحدى صاحبات مدارس تعليم السياقة ووسيط متورط في القضية. أما كاتبة الطبيب، فقد نالت ثلاثة أشهر حبسا نافذا، في حين صدرت أحكام موقوفة التنفيذ على باقي المتهمين، تفاوتت مدتها دون أن تتجاوز ستة أشهر.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الخمسة على أحد نواب وكيل الملك يوم الجمعة 12 شتنبر بعد تمديد فترة الحراسة النظرية، حيث أُفرج عن الطبيب بكفالة 50 ألف درهم، ومتابعته في حالة سراح بتهم تشمل “إصدار شهادات طبية تحتوي على وقائع غير صحيحة عن علم، والتزوير، والمحاباة”. كما أُفرج عن كاتبة الطبيب بكفالة 20 ألف درهم بتهم مماثلة.

وتشمل لائحة المتهمين آخرين تتفاوت تهمهم بين “المشاركة في صنع شهادات مزورة” و”استعمال شهادات تحتوي على وقائع غير صحيحة”، وفق ما أفاد به المصدر القضائي.

وكانت عناصر الشرطة بالمدينة قد أوقفت يوم الثلاثاء 9 شتنبر أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، بينهم طبيب ومساعدته ووسطاء، للاشتباه في تورطهم في تقديم شواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الوسطاء كانا يقدمان خدمات تتيح الحصول على شواهد طبية لإنجاز ملفات إدارية دون إجراء أي فحوصات، حيث تم ضبطهم بحيازة الشواهد مزودة بختم الطبيب المعني. لاحقًا، تم توقيف الطبيب ومساعدته بمقر العيادة للاستكمال التحقيقات، وأحيلوا على النيابة العامة، التي قررت الإفراج عن الطبيب وكاتبته، فيما رفضت طلب السراح المؤقت لباقي المتهمين في أولى جلسات المحاكمة.