966
أيدت محكمة النقض بالرباط خلال الشهر الجاري الحكمين الابتدائي والاستئنافي الصادرين في حق المستشار الجماعي عبد الهادي بركة، النائب الثاني لرئيس جماعة آيير بإقليم آسفي عن حزب الأصالة والمعاصرة، لتؤكد بذلك عزله بصفة نهائية من المجلس الجماعي.
وقضى الحكم بـ ستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، إلى جانب تعويض مدني بقيمة 30 ألف درهم لفائدة الرئيس السابق للجماعة أمبارك الفارسي، مع نشر منطوق الحكم بإحدى الجرائد الوطنية.
من شكاية إلى إدانة
القضية تعود إلى شكاية رفعها عبد الهادي بركة ضد الرئيس السابق للجماعة، اتهمه فيها بمحاولة تبديد أموال عمومية في صفقة لتأهيل أحد الشوارع، كانت تتولاها شركة يملكها البرلماني الاستقلالي هشام سعنان.
غير أن الصفقة ألغيت بسبب “عدم استيفائها الشروط القانونية والتقنية”، لتبرئ محكمة جرائم الأموال بمراكش لاحقًا كلًا من الرئيس السابق والمقاول، معتبرة أن الصفقة لم تُنفذ أصلًا.
عقب ذلك، رفع الرئيس السابق شكاية مضادة ضد بركة بتهمة الوشاية الكاذبة، انتهت بإدانته ابتدائيًا واستئنافيًا، قبل أن تُؤكد محكمة النقض الحكم بشكل نهائي هذا الشهر.
تداعيات الحكم
وبناءً على القانون التنظيمي للجماعات الترابية، يُرتقب أن تُصدر المحكمة الإدارية قرارًا بعزل المستشار المدان بعد التوصل بالحكم النهائي، ما يعني نهاية ولايته الانتخابية داخل مجلس جماعة آيير.
خلفية تأديبية سابقة
وسبق لعامل إقليم آسفي أن استفسر المستشار بركة بعدما منح ترخيصًا بالبناء لمواطن سبق أن ارتكب مخالفة في هذا المجال، وهو ما اعتُبر تجاوزًا لصلاحياته في قطاع التعمير.
كما بادر رئيس الجماعة إلى سحب تفويض التعمير من نائبه الثاني، في خطوة وُصفت آنذاك بأنها إجراء تأديبي داخلي لتدارك الاختلالات في تدبير هذا القطاع الحساس.