805
قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، زوال الخميس15 ماي الجاري، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق المستشارة الجماعية بمقاطعة المدينة(أ. ن) إلى ستة أشهر نافذة، بعدما سبق أن أدانتها المحكمة الابتدائية بثمانية أشهر سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بالارتشاء والنصب والمشاركة.
وكانت القضية قد أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام المحلي، بعدما جرى توقيف المستشارة الجماعية، التي تشغل أيضاً رئاسة إحدى لجان مقاطعة مراكش المدينة، مساء الجمعة 7 فبراير من السنة الماضية، وهي متلبسة بتلقي رشوة مالية من مستثمر أجنبي يملك رياضاً بالمدينة العتيقة، إثر تنسيقه مع النيابة العامة عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد.
وقد تمت عملية التوقيف في إطار كمين محكم أشرفت عليه النيابة العامة بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، بعد أن لجأ المستثمر إلى السلطات القضائية إثر تعرضه للابتزاز، مقدماً تسجيلات صوتية توثق مطالب المستشارة المالية مقابل تسهيل بعض الإجراءات الإدارية.