6095
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها المنعقدة أمس الجمعة 30 ماي الجاري، النظر في ملف عدد من المنتخبين والمسؤولين المتابعين في قضية تفويت أراضي الأملاك المخزنية، إلى غاية 20 يونيو المقبل، وذلك من أجل استدعاء خمسة متهمين، إلى جانب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وجماعة مراكش.
ويأتي هذا التأجيل في سياق المسار القضائي الذي باشره قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الأستاذ بلكحل، والذي أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتابعين، ليُحيل الملف بعد ذلك على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف من أجل الاطلاع وإبداء الرأي، قبل إحالته بدوره على غرفة الجنايات لمباشرة المحاكمة في التهم المنسوبة للمتهمين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد رفع قاضي التحقيق ملتمساً للنيابة العامة من أجل اتخاذ إجراءات تحفظية، أبرزها عقل ممتلكات المتابعين، كما أصدر مذكرة بحث وطنية في حق المدير الجهوي السابق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة مراكش-آسفي، إثر اختفائه وعدم التمكن من تحديد مكان إقامته بعد إحالته على التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني، المحال مؤخراً على التقاعد، كان قد أشرف على انطلاقة التحقيق التفصيلي في هذا الملف، حيث استمع في أولى جلساته المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2024، إلى أربعة من المنتخبين، ويتعلق الأمر بكل من: محمد العربي بلقايد، يونس بنسليمان، عبد العزيز البنين، ومولاي إسماعيل المغاري.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر متابعة عشرة متهمين في هذه القضية في حالة سراح، مع إصدار تعليمات بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم، قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مفصل. كما تمت إحالة الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، عبد الفتاح لبجيوي، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالنظر إلى تمتعه بالامتياز القضائي.
ويتابع في هذا الملف إلى جانب الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، والمدير الإقليمي السابق للأملاك المخزنية مولاي ارديس العمري العلوي، والمدير الجهوي الحالي للأملاك المخزنية عبد الرحيم بوعلالة، والمدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار إبراهيم خير الدين، والمدير السابق للوكالة الحضرية خالد وية، بالإضافة إلى رشيد لهنا، الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية الجهة.
وتتضمن لائحة التهم الموجهة للمتابعين جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته” والمشاركة في “تزوير محررات رسمية”، كما يُتابع مولاي إسماعيل المغاري، الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي ونائب عمدة مراكش الحالي، من أجل “تلقي فائدة من عقد”. أما يونس بنسليمان، النائب السابق للعمدة وبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فيُتابع بتهم “تبديد أموال عامة، وتلقي فائدة من عقد، واستعمال محرر رسمي مزور”.
ويواجه عبد العزيز البنين، البرلماني السابق وعضو كل من المجلس الجماعي لمراكش ومجلس الجهة، تهماً تتعلق بـ”المشاركة في تبديد أموال عامة واستعمال محرر رسمي مزور”، في حين يتابع عبد الحميد المتعلق بالله، مسير مجموعة شركات مرتبطة بيونس بنسليمان، من أجل “المشاركة في تبديد أموال عامة واستعمال محرر رسمي مزور، والمشاركة في تلقي فائدة من عقد”.
وتعود جذور هذه القضية إلى شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش بتاريخ 19 فبراير 2018، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالباً فيها فتح تحقيق بخصوص تفويت مساحات واسعة من الأراضي التابعة لأملاك الدولة لفائدة منتخبين ومضاربين عقاريين، عبر لجنة الاستثناءات التي كان يترأسها الوالي المعزول لبجيوي، وذلك بأسعار اعتُبرت بخسة مقارنة بقيمتها الحقيقية، تحت ذريعة تشجيع الاستثمار.
وقد كشف التحقيق أن عدداً من تلك الأراضي كان مخصصاً لإنجاز مشاريع مهيكلة ضمن البرنامج الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، غير أنها تحولت لاحقاً إلى مشاريع خاصة ووسائل للاغتناء غير المشروع، مما أتاح للمستفيدين منها تحقيق ثروات طائلة بطرق غير قانونية.