712
مثل أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال في مرحلتها الاستئنافية بمراكش، يوم الخميس 17 يناير الجاري ،المسمى “م أ” رئيس المجلس البلدي السابق لورززات، بعد متابعته طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل سوء التسيير الإداري والمالي وهدر المال العام وخرق القوانين والتزوير في محررات رسمية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، قضت بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي، في حق رئيس المجلس البلدي السابق لورززات، الذي سبق له أيضا ان تقلد منصب رئيس المجلس الإقليمي للمدينة نفسها، بعد تورطه في قضية ما بات يعرف بتجزئة “الحسنية” والتي توبع فيها بتهمة أخذ فائدة من مؤسسة يتولى الإشراف عليها، وهي التهمة التي ينفيها المتهم ودفاعه، حيث صرح أمام المحكمة أنه اقتناها منذ 1994، أي قبل توليه لرئاسة المجلس البلدي، وتبرئته من تهمتي هدر المال العام و خرق القوانين والتزوير في محررات رسمية.
وسبق للمستشاران الجماعيان حميد مجدي وعز الدين تستيفت من الحزب الاشتراكي الموحد، أن وجها شكاية منذ سنة 2009 إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئنافبورززات، تتضمن مجموعة من التهم المنسوبة الى رئيس المجلسالبلدي السابق، تتعلق بإبرام صفقات بدون احترام المساطير القانونية، وصدور أحكام قضائية ضد المجلس حملت ميزانيتها عبء أدائها بالإضافة إلى تراكم قروض ضخمة وفوائدها في ذمة البلدية لفائدة صندوق التجهيز الجماعي.
كما شملت الشكاية أيضا اتهامات بالفساد العقاري والمالي المستشريين في ملفات التجزئات بالبلدية واستغلال الملك العمومي، حيث شيد عدة تجزئات بدون رخص أو رخص غير قانونية كما هو الشأن في تجزئة “الحسنية”، وكذلك عدم احترام بنود بعض الصفقات العمومية خاصة المتعلقة بالتدبير المفوض للنظافة التي أنهكت ميزانية البلدية، غير أن النيابة العامة بمحكمة الاستئنافبورززات قررت سنة 2010 حفظ الشكاية وعلل الوكيل العام للملك قرار الحفظ لانعدام الإثبات والدليل على أن المشتكي به اختلس المال العام، وذلك تطبيقا للفصل 38 من قانون المسطرة الجنائية .
وبعد إحداث محاكم جرائم الأموال تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ، لتتم إحالة قضية رئيس المجلس البلدي السابق لورززات على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش للاختصاص.